البورصة المصرية تمنع ميداف وكيرنل من المقاصة والتسوية وتعلق وصولهما لخدمات التداول بسبب مخالفة قواعد الإيداع وصندوق الضمان

قررت البورصة المصرية عدم تمكن شركتي «ميداف لتداول الأوراق المالية» و«كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية» من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026، وذلك على خلفية عدم التزامهما بالقواعد والأنظمة والإجراءات المنظمة لعمليات الإيداع والقيد المركزي وصندوق ضمان التسويات.

وذكرت البورصة أن القرار جاء بناءً على الخطابات الواردة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي أفادت بأن الشركتين غير قادرتين على تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية اعتبارًا من جلسة الاثنين 10/08/2026، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتسق مع الإطار التشريعي واللائحي المنظم لعمل أعضاء الإيداع المركزي.

وأوضحت البورصة أن الإجراء استند إلى أحكام المادة رقم (23) من القانون رقم (93) لسنة 2000، وتطبيقًا لأحكام القرار رقم (22) لسنة 2005 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 7 أغسطس 2005، والذي ينظم قواعد التدابير التي تتخذها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تجاه أعضاء الإيداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل المعمول بها.

وفيما يتعلق بشركة «ميداف لتداول الأوراق المالية»، أشارت البورصة إلى أن عدم تمكنها من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية يرجع إلى عدم التزامها بالقواعد والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي وبصندوق ضمان التسويات، لافتة إلى عدم سداد فرق الاشتراك في زيادة رأسمال الصندوق في التوقيتات المحددة.

كما بينت البورصة أن شركة «ميداف» محظور استفادتها من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (18) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021.

أما شركة «كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية»، فأفادت البورصة بأن عدم تمكنها من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية اعتبارًا من جلسة 10 أغسطس 2026 جاء كذلك نتيجة عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي وبصندوق ضمان التسويات، بسبب عدم سداد فرق الاشتراك في زيادة رأسمال الصندوق في المواعيد المحددة.

وفي هذا السياق، أشارت البورصة إلى أن «كيرنل كابيتال» محظور استفادتها من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة، بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (46) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026.

ولزيادة الإيضاح حول أثر القرار، فإن تعليق القدرة على تنفيذ المقاصة والتسوية يعني عمليًا توقف الشركة عن استكمال دورة التسويات المرتبطة بعمليات تداول الأوراق المالية من خلال منظومة الإيداع والقيد المركزي، بما قد ينعكس على قدرة الشركة على التعامل بكفاءة وفق الضوابط المعتمدة. كما أن الربط بين الالتزام بصندوق ضمان التسويات وبين استمرار الأهلية لخدمات التداول يعكس توجهًا لتعزيز متطلبات الجدارة المالية والالتزام التشغيلي، بما يضمن استقرار منظومة التسويات وتقليل المخاطر.

وتؤكد بيانات البورصة أن الإجراءات المتخذة بحق الشركتين تأتي ضمن القواعد المنظمة لعمل أعضاء الإيداع المركزي، وبما يتصل بالتزام شركات الوساطة بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي وصندوق ضمان التسويات.