اتصالات النواب: حوكمة بيع خطوط المحمول وحل أزمة تسجيل الشرائح بأسماء غير مستخدميها

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن بيع خطوط شركات الاتصالات عبر الفروع الرسمية هو المسار الصحيح، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والضبط داخل منظومة توزيع الشرائح. وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أن موقفه لا يتعارض مع مبدأ «أكل العيش» أو تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات، لكنه شدد على أن القطاع يحتاج إلى تنظيم فعّال يحد من الممارسات غير النظامية.

وأشار إلى أن عدد الحسابات المستعارة على منصات التواصل الاجتماعي وصل إلى نحو 11 مليون حساب، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس اتساع ظاهرة الاستخدام غير الحقيقي للبيانات، وهو ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المعاملات وحماية المستخدمين.

وفي سياق حديثه عن أزمة تسجيل خطوط المحمول، أوضح بدوي أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يبيعون شرائح داخل مناطق بعيدة عن القنوات الرسمية، بما يؤدي إلى تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص غير المستخدمين الفعليين. ولفت إلى أن المشكلة تتعلق تحديدًا باستخدام شرائح مسجلة بأسماء جهات لا تستعملها، بما يفتح الباب لوقوع مخالفات وانتهاكات ويصعّب تتبع الجهات المسؤولة عند الحاجة.

وأكد أن حوكمة خطوط المحمول تستهدف القضاء على هذا النمط من الاستخدام، لافتًا إلى أن هناك «حلًا جذريًا» لهذه الأزمة، مع عقد 3 اجتماعات في هذا الإطار خلال اليوم التالي لمناقشة التفاصيل والخطوات التنفيذية. كما أشار إلى أن هناك مدة شهر لتوثيق الخطوط، على أن يترتب على ذلك تنظيم العلاقة بين المستخدم الفعلي والبيانات المسجلة.

وشدد بدوي على ضرورة قيام المستخدم الذي يستعلم عن خط ويجد أنه مسجل باسمه دون أن يستخدمه فعليًا بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن هذا الإجراء يساعد على تصحيح البيانات ومنع تكرار الحالات المشابهة، معتبرا أن التصحيح المبكر يقلل من المخاطر المرتبطة بالاحتيال أو إساءة استخدام الأرقام.

وأضاف أن الحكومة أنهت التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مبينًا أن الشارع من المتوقع أن يؤيد هذه التعديلات لأنها تتعامل بشكل مباشر مع مشكلات التسوق الإلكتروني غير المنضبط، وتحد من الممارسات المرتبطة بالمراهنات غير القانونية والأنشطة المشبوهة على الإنترنت.

وأوضح أيضًا أن 69% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا، ومن المتوقع ارتفاع النسبة خلال الشهور المقبلة إلى 75% أو 80%. وفي هذا السياق، ذكر أن هناك متاجر غير معتمدة يشتري منها المواطنون دون علمهم بكونها خارج منظومة التراخيص، ما يستدعي توعية أكبر وإجراءات رقابية تمنح المستخدمين حماية أدق، وتضمن أن تكون عمليات البيع والشراء تحت مظلة تنظيمية واضحة.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا عامًا نحو تعزيز الشفافية داخل قطاع الاتصالات، وتقليل فرص الاحتيال المرتبط ببيانات الشرائح والأرقام، وربط منظومة الحوكمة بخطوات تشريعية ورقابية لرفع مستوى الأمان في المجال الرقمي والتجاري عبر الإنترنت.