عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات الهادفة إلى دعم التنمية الشاملة، وبحضور محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي.
وشدد وزير الأوقاف خلال اللقاء على أهمية التشبيك المؤسسي بين الوزارات والجهات المختلفة باعتباره مدخلًا فعّالًا لتوجيه الجهود نحو “بناء الإنسان”، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن شركة “إن أي كابيتال” تُعد الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، وأن الوزارة تواصل العمل خلال المرحلة الحالية على استكمال إعادة هيكلة البنك ومؤسساته التابعة بما يتيح تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، تمهيدًا لإطلاق شراكات جديدة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.
كما أوضح وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي يمثل أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسة للدولة، لذلك تعمل الحكومة على تعزيز دوره عبر تقوية مركزه المالي وتحسين قدرته على إدارة الموارد والاستثمارات العامة، فضلًا عن دعم شركاته التابعة ومنها إن أي كابيتال.
وتتجه الجهود كذلك إلى توسيع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن الاستفادة من الإدارة الاحترافية والأدوات المالية والاستثمارية المتاحة، بهدف رفع معدلات العائد على الأصول، وتنمية قطاعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في خلق فرص نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال الأدوات الاستثمارية والمالية التي تعمل من خلالها الشركة، فضلًا عن استراتيجيتها الرامية لتعظيم العائد على الأصول، وتطوير المنتجات المالية وبناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص.
ولتعزيز أثر هذه الشراكات، أشارت الشركة إلى أهمية الاعتماد على فريق عمل مؤهل يمتلك الخبرات اللازمة لتفعيل خطط الاستثمار وجذب التمويل، ودعم المشاريع ذات الجدوى، بما ينعكس على زيادة معدلات العائد على الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاستفادة من البرامج التنموية.
ومن خلال هذا التعاون، تتطلع الجهتان إلى ترسيخ نموذج تشاركي يساهم في تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية، ويركز على تحويل الموارد المالية إلى مبادرات إنتاجية واستثمارية تدعم التنمية، مع تحديد مسارات واضحة للشراكة والتمويل والحوكمة بما يحقق أهداف التنمية المنشودة.
التعليقات