في ظل تأثير التحديات الإقليمية على سلاسل الإمداد العالمية، ركزت مصر على تعزيز جاهزية السوق المحلي عبر منظومة متكاملة تستند إلى رفع المخزون الاستراتيجي وتكثيف ضخ السلع في الأسواق، بما يضمن استمرار توافر المنتجات الأساسية للمواطنين ويحد من مخاطر أي نقص محتمل.
وصرّح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بأن المرحلة الحالية تمثل “العصر الذهبي للأمن الغذائي” في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار تدفق المنتجات دون حدوث أي نقص في السلع الأساسية، رغم تقلبات الظروف الإقليمية وتأثر حركة التجارة وسلاسل الإمداد في عدد من دول العالم.
## شعبة المواد الغذائية: لا نقص في السلع الأساسية
أوضح الدجوي أن السوق المصرية لم تشهد نقصًا في السلع الأساسية، وأن جهود الدولة لا تقتصر على تلبية احتياجات المواطنين فقط، بل تمتد أيضًا لتشمل احتياجات الضيوف المقيمين داخل الأراضي المصرية. وأكد أن استمرار ضخ المنتجات بكميات مناسبة يعد عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على التوازن داخل الأسواق، وتقليل احتمالات الارتباك أو التضخم السعري الناتج عن التذبذب في العرض.
## المخزون الاستراتيجي.. خط دفاع لتجاوز الأزمات
أكد رئيس شعبة المواد الغذائية أن المخزون الاستراتيجي يُعد عنصرًا أساسيًا لحماية السوق المصرية من أي أزمات طارئة، لافتًا إلى أن مدة المخزون تختلف من سلعة إلى أخرى، وتتراوح بين 6 أشهر و16 شهرًا حسب طبيعة كل منتج وظروف توفيره.
كما أوضح أن متوسط مدة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يصل إلى نحو عام، بما يمنح الدولة هامشًا زمنيًا مناسبًا للتعامل مع أي تغيرات في الأسواق العالمية أو تعطل سلاسل الإمداد، إضافةً إلى استيعاب فروقات الطلب الموسمية أو الطارئة.
وبالتزامن مع ذلك، أشار إلى أن مخزون السكر وحده يكفي لأكثر من 12 شهرًا، وذلك مع استمرار الإنتاج المحلي وعمليات الاستيراد المخططة التي تهدف إلى ضمان عدم حدوث فجوة بين العرض والطلب.
## وفرة المعروض تدعم استقرار الأسعار
يرى الدجوي أن وفرة السلع في الأسواق تلعب دورًا مباشرًا في الحفاظ على استقرار الأسعار، لأن زيادة المعروض تقلل فرص الاحتكار أو أي محاولات للتلاعب بالأسواق. كما تسهم توازنات العرض والطلب في ضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
وتُسهم هذه السياسة في خفض احتمالات المضاربة، وتدعم قدرة المنتجين والتجار على الالتزام ببرامج توريد منتظمة، ما ينعكس على انتظام الإمداد وتقليل التذبذب في توفر المنتجات.
## منظومة متكاملة للأمن الغذائي
وتقوم استراتيجية الأمن الغذائي في مصر على تعاون مؤسسات متعددة، تشمل وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة، إلى جانب جهاز مستقبل مصر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ “أمان”. وأكد الدجوي أن الجهات تعمل وفق منظومة مترابطة لضمان استمرار توفير السلع الأساسية، ورفع كفاءة ضخ المنتجات في مختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز الاستقرار.
## إنتاج محلي وتعزيز جاهزية الاستيراد
وشدد هشام الدجوي على أن استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة يعكس نجاح إدارة ملف الأمن الغذائي، إذ تعتمد الخطة على عنصرين متكاملين: الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى استيراد مدروس عند الحاجة لتغطية أي فجوات موسمية أو تأثر بالتوريد الخارجي.
كما أشار إلى أن استمرار توافر السلع خلال الفترة الحالية يعكس قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق رغم تغير الظروف الإقليمية، بما يعزز ثقة المستهلك ويضمن استمرارية الإمداد.
وفي المحصلة، تمثل مدة المخزون الاستراتيجي المرتفعة—التي قد تصل إلى 16 شهرًا لبعض السلع—جزءًا من نهج وقائي يهدف إلى تقليل مخاطر الأزمات، وحماية الاقتصاد المحلي والمواطن في أوقات الاضطراب.
التعليقات