أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقرار منظومة إنتاج وصرف الخبز المدعم على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على عدم إدخال أي تعديلات تمس وزن أو سعر رغيف الخبز المدعم أو حصة المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالمعايير المعلنة وحماية حقوق المستهلكين.
وتفصيلًا، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن تشغيل المنظومة يتم بشكل منتظم عبر أكثر من 26 ألف مخبز، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع، مع استمرار التحقق من جودة الخبز والتزام خطوط الإنتاج بالمواصفات المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالخبز المدعم، أكدت الوزارة أن وزن رغيف الخبز المدعم لا يزال ثابتًا عند 90 جرامًا، كما أن حصة المواطن على بطاقة التموين مستمرة عند 5 أرغفة يوميًا دون تغيير، بينما يظل سعر الرغيف المدعم ثابتًا عند 20 قرشًا. وشددت الوزارة على أن أي تعديل في الأوزان أو الأسعار لن يتم إلا وفق ضوابط رسمية تعلنها الوزارة وبما يضمن عدم الإخلال بحقوق المواطنين.
أما بخصوص الخبز السياحي، فقد أوضحت الوزارة أنه يخضع لآليات السوق من حيث العرض والطلب، لكن ذلك لا يعني غياب الرقابة؛ إذ يتم الالتزام بضوابط تنظيم الأوزان والأسعار التي تُصدرها الوزارة لضمان توازن السوق وتقليل احتمالات التلاعب. ووفق التوجيهات الوزارية، تُباع أحجام مختلفة من الخبز السياحي بعدد محدد من الجرامات وبأسعار محددة، حيث يُباع الرغيف وزن 80 جرامًا بسعر جنيهين، ووزن 60 جرامًا بسعر جنيه ونصف، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا.
كما أكدت وزارة التموين تخصيص منظومة موحدة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز، سواء المدعم أو السياحي، وذلك لتسهيل سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي لتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور ورفع كفاءة متابعة الشكاوى.
ومن ناحية الرقابة، أوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ حملات تفتيش دورية بالتنسيق مع جهات رقابية مختلفة، بما في ذلك جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة المعنية، لضمان التزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة. وتشمل الحملات رصد أي تجاوزات تتعلق بالوزن أو السعر أو عدم الالتزام بالتعليمات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتستهدف هذه الخطوات الحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم، وضبط سوق الخبز السياحي، بما يحقق توازنًا بين احتياجات المواطنين وحماية حقوق المستهلك، مع التأكيد على أن أي تغيير سيكون معلنًا رسميًا وبمحددات واضحة.
التعليقات