سجل قطاع التأمين المصري خلال أول خمسة أشهر من عام 2026 أداءً إيجابيًا على مستوى تحصيل الأقساط، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة وفق أحدث تقرير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 53.271 مليار جنيه، مقابل 48.417 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 4.855 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي قدره 10%. ومع هذا النمو في جانب الأقساط، شهدت التعويضات المسددة تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس اختلافًا في وتيرة المطالبات أو توقيت صرفها بين الفترتين.
خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، جاءت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ضمن المحركات الأساسية للقطاع، إذ بلغت 29.623 مليار جنيه مقارنة بـ 27.789 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.834 مليار جنيه وبنمو بلغ 6.6%. وتشير هذه النتيجة إلى استمرار الطلب على تغطيات الممتلكات والمسؤوليات، والتي ترتبط عادةً بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية، وتمويل المشروعات، وتوسع التعاقدات مع مزودي الخدمة.
وفي المقابل، واصلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تسجيل أعلى معدلات نمو بين الأنشطة التأمينية؛ حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 23.648 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بـ 20.628 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2025. وبذلك بلغت الزيادة 3.021 مليار جنيه، ونسبة نمو وصلت إلى 14.6%، وهو ما يعكس—بحسب طبيعة هذا النشاط—تحسن إقبال العملاء على خطط التأمين المرتبطة ببرامج الادخار والحماية، إلى جانب زيادة الوعي بقيمة التأمين كأداة لإدارة المخاطر على المدى المتوسط والطويل.
وعند مقارنة التعويضات، أظهرت البيانات تراجعًا في إجمالي التعويضات المسددة خلال يناير–مايو 2026 لتصل إلى 23.239 مليار جنيه، مقابل 24.139 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 899.6 مليون جنيه بنسبة 3.7%. كما انخفضت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى 10.769 مليار جنيه، مقابل 11.659 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بانخفاض بلغ 889.9 مليون جنيه وبنسبة 7.6%.
أما تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فسجلت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالفترة المقابلة؛ حيث بلغت 12.471 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقابل 12.480 مليار جنيه في 2025، بانخفاض طفيف قدره 9.7 ملايين جنيه وبنسبة 0.1%، وهو ما قد يشير إلى استمرار نسق المدفوعات التأمينية ضمن نطاق قريب من العام السابق، دون تغييرات كبيرة في وتيرة المطالبات.
وعلى أساس شهري، كشف التقرير أن مايو 2026 شهد تراجعًا في جانب الأقساط مقارنة بمايو 2025. فقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة في مايو 2026 نحو 8.950 مليار جنيه، مقابل 10.008 مليارات جنيه في مايو 2025، أي بانخفاض قيمته 1.058 مليار جنيه وبنسبة 10.6%.
وتراجعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في مايو لتصل إلى 4.545 مليارات جنيه، مقارنة بـ 5.729 مليارات جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض قدره 1.183 مليار جنيه وبنسبة 20.7%. وفي المقابل، استمرت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال في تحقيق نمو شهري، إذ ارتفعت إلى 4.405 مليارات جنيه مقارنة بـ 4.280 مليارات جنيه في مايو 2025، بزيادة بلغت 125.2 مليون جنيه وبنسبة نمو 2.9%.
وبالنسبة للتعويضات الشهرية، انخفض إجمالي التعويضات المسددة في مايو 2026 إلى 4.159 مليارات جنيه مقابل 5.690 مليارات جنيه في مايو 2025، بتراجع قدره 1.531 مليار جنيه وبنسبة 26.9%. وتراجعت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى 2.022 مليار جنيه مقارنة بـ 2.717 مليار جنيه في مايو 2025 (انخفاض 695.3 مليون جنيه بنسبة 25.6%)، كما انخفضت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 2.137 مليار جنيه مقابل 2.973 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، بتراجع قدره 836 مليون جنيه وبنسبة 28.1%.
ويعكس هذا التباين بين الأقساط والتعويضات—إجمالًا خلال خمسة أشهر، وعلى مستوى مايو تحديدًا—ديناميكية سوق التأمين في 2026، حيث تستمر بعض الأنشطة في النمو بقوة بينما تتأثر التعويضات بعوامل مرتبطة بحجم المطالبات وتوقيت صرف التعويضات وطبيعة المخاطر خلال الفترة. وبالنظر إلى استمرار نمو أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يبدو أن هذا القطاع يميل إلى تعويض جزء من التقلبات التي قد تظهر في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، خاصة في ظل اختلاف أنماط الطلب والالتزامات التأمينية بين النوعين.
التعليقات