كشفَت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل استعداد الصندوق لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك ضمن برنامج يستهدف توفير وحدات مناسبة للأسر الراغبة في السكن التعاقدي بدل التملك المباشر.
وأوضحت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية على قناة “الحياة” أن الصندوق يستعد للإعلان خلال نهاية الشهر الجاري عن طرح كراسة الشروط الخاصة بالدفعة المستهدفة، بما يشمل جميع التفاصيل التي يحتاجها المتقدمون للتسجيل ومعرفة آلية التقديم والبيانات المطلوبة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن مدة الإيجار المقررة لوحدات الإسكان الاجتماعي تبلغ 3 سنوات قابلة للتجديد، بما يتيح للمستفيدين الاستمرار في السكن وفق الضوابط المعمول بها. كما أشارت الرئيس التنفيذي إلى أن توزيع الوحدات سيكون على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات كل منطقة والمدن الجديدة الجاري تنفيذ مشروعات بها.
ولفتت إلى أن مساحات الوحدات تتراوح بين 75 و90 مترًا تقريبًا، وهو نطاق يستهدف تقديم مساحات عملية مناسبة لحياة أسرية مستقرة. وفي حال شهدت الدفعة إقبالًا أكبر من المتوقع، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق قد يدرس مستقبلًا زيادة عدد الوحدات المقرر طرحها بنظام الإيجار.
ومن الشروط التي حددتها، ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا. كما ذكرت أن القيمة الإيجارية تبدأ من 1500 جنيه، ضمن الطرح الخاص بـ 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار. وتابعت أن كراسة الشروط ستتضمن توضيحًا كاملاً لطبيعة الوحدة ومتطلباتها، إلى جانب أي تفاصيل مرتبطة بسداد المستحقات والالتزامات التعاقدية.
ولإثراء صورة المبادرة، يُنتظر أن تتضمن كراسة الشروط كذلك إرشادات تنظيمية للتقديم تتعلق بالفئات المستهدفة والمستندات المطلوبة وكيفية استيفاء بيانات المتقدمين، بما يضمن وصول المعلومات بشكل واضح قبل فتح باب التقديم، مع التأكيد على أن تفاصيل التخصيص والإجراءات النهائية ترتبط بالضوابط التي يعلن عنها الصندوق رسميًا عند إصدار كراسة الشروط.
التعليقات