أعلنت البورصة المصرية، عبر نماذج الإفصاح الخاصة بتعاملات المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين والأطراف المرتبطة، تنفيذ عدة عمليات أثّرت على نسب ملكية كبار المساهمين في شركات مقيدة، بما يعكس حركة نشطة في هيكل الملكية خلال فترة الإفصاح.
في التفاصيل، كشفت إفصاحات شركة «نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي» عن تنفيذ صفقة بيع كبيرة، حيث قام المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدوي ببيع عدد 210.5 مليون سهم. ونتج عن الصفقة انخفاض نسبة ملكية المساهم إلى 0.628% بعد التنفيذ، مقارنة بـ 6.025% قبل تنفيذها. كما أشارت الإفصاحات إلى أن نسبة ملكية المجموعات المرتبطة أصبحت صفرًا بعد الصفقة وفقًا لقواعد القيد ولأحكام قانون سوق رأس المال.
وبحسب ما ورد في الإفصاح، تم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر بلغ 0.3819 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 80.4 مليون جنيه. وتم تنفيذ التعامل عبر شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، وكذلك شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
وتزامنًا مع ذلك، أظهرت إفصاحات شركة «هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية» تنفيذ عملية شراء من المساهم محمد أشرف عمر عمر. فقد اشترى المساهم 534 ألف سهم، ما أدى إلى ارتفاع حصته من 9.986% قبل تنفيذ الصفقة إلى 10.728% بعد التنفيذ. ووفقًا للإفصاحات، لم تتغير ملكية المجموعات المرتبطة لتظل صفرًا، سواء طبقًا لقواعد القيد أو لقانون سوق رأس المال.
كما أوضحت الإفصاحات أن الصفقة في «هيبكو» نُفذت بمتوسط سعر 8.866 جنيه للسهم، لتبلغ القيمة الإجمالية للتعامل نحو 4.7 مليون جنيه.
كما تضمن ملف الإفصاحات تطورات في شركة «العربية للصناعات المعدنية»، حيث كشفت الإفصاحات عن بيع شركة دراية المالية (مساهمة مقفلة) عدد 100 ألف سهم من أسهم الشركة. ونتج عن عملية البيع انخفاض نسبة ملكية دراية المالية من 10.013% إلى 9.88% بعد تنفيذ الصفقة. وأشارت الإفصاحات إلى عدم وجود أي مجموعات مرتبطة، وفقًا لقواعد القيد ولأحكام قانون سوق رأس المال. وقد تم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر 14.49 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للتعامل إلى نحو 1.5 مليون جنيه.
وتأتي هذه العمليات ضمن التزامات الإفصاح التي تنظمها قواعد البورصة المصرية، وبخاصة المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تلزم الشركات والإطراف ذات العلاقة بالإعلان عن أي تغييرات تطرأ على نسب ملكية المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين والأطراف المرتبطة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من متابعة تطورات هيكل الملكية بصورة دقيقة.
وتعكس هذه الإفصاحات أهمية مراقبة تحركات كبار المساهمين، إذ قد تؤثر التغيرات في نسب الملكية—سواء عبر الشراء أو البيع—على قراءة المستثمرين لآفاق الشركة، وعلى توقعات السيولة والعرض والطلب في السوق خلال الجلسات التي تُنفذ فيها الصفقات.
التعليقات