أثار تقرير جديد لمجلة الإيكونوميست حول مؤشر بيج ماك اهتمامًا واسعًا بعد أن أشار إلى أن القيمة العادلة للجنيه المصري قد تعادل نحو 23 جنيهًا مقابل الدولار، بينما يتداول الدولار فعليًا عند مستويات أعلى بكثير. وجرى على إثر ذلك تساؤل مباشر: هل يعني ذلك أن “السعر الحقيقي” للدولار داخل مصر يساوي 23 جنيهًا فعليًا؟ وهل يمكن الاعتماد على مؤشر بيج ماك لتحديد سعر الصرف؟
في هذا السياق، أكد الدكتور محمد الجوهرى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية أن مؤشر بيج ماك لا يُعد أداة لتسعير العملات في الأسواق، ولا يستخدمه البنك المركزي لتحديد سعر صرف الدولار، مشددًا على أن المؤشر في جوهره يعتمد على نظرية تعادل القوة الشرائية.
## مؤشر بيج ماك: مقارنة قوة شرائية لا تحديد سعر سوق
وأوضح الخبير أن الفكرة تقوم على مقارنة سعر سلعة واحدة “شطيرة بيج ماك” في دول مختلفة، بهدف تقريب الفرق بين الأسعار المحلية والقوة الشرائية للعملات. فإذا كانت السلعة نفسها تباع في الولايات المتحدة بسعر أعلى بكثير مقارنة بمصر، فقد يوحي ذلك نظريًا بأن القوة الشرائية للعملة المحلية أعلى، أو أن العملة تبدو “أقل” من قيمتها الحقيقية عند تحويلها وفق سعر الصرف الرسمي.
وبعبارة أبسط: مؤشر بيج ماك يقيس انطباعًا مبسطًا عن مستويات الأسعار داخل كل دولة، أكثر من كونه مرآة مباشرة لحركة سوق النقد أو لتدفقات العملات الأجنبية.
## لماذا لا يترجم الرقم إلى “سعر دولار” فوري؟
أشار الجوهرى إلى أن الواقع الاقتصادي أكثر تعقيدًا من مجرد مقارنة أسعار منتج غذائي عالمي، إذ إن سعر الدولار داخل أي دولة لا يتحدد فقط عبر سلة أسعار السلع، بل يتأثر بحزمة واسعة من العوامل المالية والاقتصادية، من بينها:
– **حجم الطلب على الدولار** مقابل المعروض منه
– **قيمة الواردات والصادرات** وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي
– **حجم الاستثمارات الأجنبية** الداخلة والخارجة
– **مستوى الاحتياطي النقدي** وقدرته على دعم السيولة
– **أسعار الفائدة** وسياسات البنك المركزي التي تؤثر على جذب رؤوس الأموال
– **تكلفة وخدمة الدين الخارجي** وأي أعباء تمويلية
– **الأوضاع الاقتصادية العالمية** مثل تقلبات الفائدة أو النمو العالمي
– **عوامل جيوسياسية** قد ترفع المخاطر وتؤثر في تدفقات التمويل
ومن ثم، فإن تحويل نتيجة مؤشر بيج ماك إلى استنتاج مباشر بأن الدولار “يجب” أن يصبح 23 جنيهًا في مصر يعد استنتاجًا غير دقيق.
## قراءة 23 جنيها: إشارة نسبية لا حكم نهائي
وفق تفسير الخبير، فإن انخفاض تكلفة العمالة والإنتاج والخدمات عمومًا في مصر مقارنة بالولايات المتحدة قد يجعل سعر “بيج ماك” أقل، وهو ما قد يظهر الجنيه في الصورة النظرية كأنه أقل من قيمته. لكن هذا لا يعني أن الأسواق ستصل تلقائيًا إلى نفس الرقم، لأن سعر الصرف يتأثر بعوامل أخرى لا تقاس عبر هذه السلعة وحدها.
## اختلاف الاقتصادات يجعل المقارنة أحادية المصدر قاصرة
أكد الجوهرى وجود اختلافات كبيرة بين الاقتصادات تجعل المقارنة المباشرة غير كاملة. فبين الدول تتفاوت الضرائب وتكاليف النقل ومستويات الأجور والإنتاجية وهيكل الأسواق، ما يعني أن سلعة واحدة قد لا تعكس حقيقة هيكل تكلفة المعيشة أو كفاءة الاقتصاد أو أوضاع التمويل.
ومع ذلك، يرى أن مؤشر بيج ماك يظل “مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا” من زاوية أخرى: فهو يوفر قراءة مبسطة عن **الفروقات في القوة الشرائية** ويلفت النظر إلى أن تقييم العملة يتطلب فهمًا للسياق الاقتصادي الداخلي والخارجي.
## ما الذي يحدد سعر الدولار إذن؟ توازن العرض والطلب
في النهاية شدد الخبير على أن مؤشر بيج ماك لا يقول إن الدولار يجب أن يساوي 23 جنيهًا، بل يشير (نظريًا) إلى أن الجنيه قد يبدو أقل من قيمته مقارنة بالقوة الشرائية فقط. أما **السعر الفعلي للدولار** فيتحدد عبر توازن العرض والطلب على النقد الأجنبي، إضافة إلى السياسات النقدية والمالية وتدفقات التجارة والاستثمار.
كما أن حساسية سوق الصرف لأي تغيّر في توقعات المستثمرين أو في مستويات السيولة أو في الميزان التجاري، تجعل تفسير رقم واحد مستمد من سلعة بعينها غير كافٍ لاتخاذ قرار أو رسم مسار محدد لسعر الصرف.
## الخلاصة: المؤشر للتفسير لا للتسعير
يرى الخبراء عمومًا أن مؤشر بيج ماك مفيد لفهم فروقات الأسعار والقوة الشرائية بين الدول، لكنه لا يمثل بحد ذاته أداة لتحديد سعر صرف العملات في السوق. والدرس الأهم—كما أوضح الدكتور محمد الجوهرى—أن تقييم العملة يحتاج إلى النظر إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، لأن الاقتصاد الحقيقي لا يمكن اختزاله في سلعة واحدة مهما بلغت شهرتها.
وبالتالي، يبقى رقم 23 جنيهًا قراءة نظرية ضمن إطار تعادل القوة الشرائية، بينما يظل سعر الدولار في مصر نتاج تفاعل عوامل مالية وتجارية ونقدية أوسع من نطاق المؤشر وحده.
التعليقات