شهدت جلسة تداول الإثنين نشاطاً ملحوظاً في سوق السندات وأذون الخزانة، حيث استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على الجزء الأكبر من التداولات، بإجمالي بلغ نحو 42.766 مليار جنيه، ضمن واحدة من أعلى مستويات التداول المسجلة على أدوات الدين خلال الجلسة.
وبحسب بيانات التداول، سجلت تعاملات الأفراد الأجانب صافي شراء قدره 16 مليون جنيه، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 16 مليون جنيه دون تسجيل أي عمليات بيع، لتصل قيمة تعاملاتهم الإجمالية إلى 16 مليون جنيه. وفي المقابل، تصدرت المؤسسات الأجنبية المشهد عبر مشتريات بقيمة 13.296 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 29.470 مليار جنيه، لتبلغ قيمة تعاملاتها الكلية 42.766 مليار جنيه، مسجلة صافي بيع بلغ 16.174 مليار جنيه.
وعلى مستوى السوق ككل، سجلت تعاملات المستثمرين مشتريات للأفراد بقيمة 103.1 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 45.3 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات بلغ 148.3 مليون جنيه، محققين صافي شراء قدره 57.8 مليون جنيه. أما بالنسبة للقطاع المؤسسي، فقد بلغت مشترياته 66.492 مليار جنيه مقابل مبيعات 66.550 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 133.042 مليار جنيه، ليحقق صافي بيع محدود بنحو 57.8 مليون جنيه.
ومن حيث توزيع التعاملات حسب الجنسيات، سجل المستثمرون المصريون من فئة الأفراد مشتريات بقيمة 84 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 45.3 مليون جنيه، ليبلغ صافي الشراء 38.7 مليون جنيه. بينما نفذت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 48.813 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 32.194 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات قدره 81.007 مليار جنيه، مع صافي شراء بلغ 16.619 مليار جنيه.
وفي شريحة المستثمرين العرب، جاءت تعاملات الأفراد متعادلة تقريباً، حيث بلغت المشتريات والمبيعات 3 ملايين جنيه لكلٍ منهما، دون تحقيق صافي شراء أو بيع. أما المؤسسات العربية فوسعت نطاق تداولاتها عبر مشتريات بقيمة 4.383 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 4.885 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 9.268 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع قدره 502.5 مليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام اهتماماً متزايداً بأدوات الدين، وتبرز تباين توجهات المستثمرين بين الأفراد والمؤسسات، خاصة داخل شريحة الأجانب، حيث ارتبط ارتفاع حجم التداولات بتأثير واضح للمؤسسات الأجنبية التي قادت جانب المبيعات، مقابل صافي شراء ملحوظ لدى الأفراد الأجانب. كما تشير حركة التداولات بين المستثمرين المحليين والعرب إلى استمرار حضورهم في السوق، بما يساهم في تشكيل توازن ديناميكي لأسعار وعوائد السندات وأذون الخزانة خلال الجلسة.
التعليقات