التخطي إلى المحتوى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات، مؤكدًا أن القيادة السياسية تمتلك رؤية شاملة لما تشهده المنطقة من تغيرات، بما يمكنها من اتخاذ قرارات تحمي أمن البلاد وتضمن الاستقرار.

وفي حديثه خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، شدد موسى على أن الشعب المصري يضع ثقته الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ليست شعارات بل قناعة نابعة من دور الدولة ومؤسساتها وخياراتها الاستراتيجية.

وأوضح موسى أن المواطن يدرك حجم التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أن “الصورة الكاملة” والملفات الدقيقة تتضح عبر المؤسسات المعنية والقيادة السياسية، مؤكدًا أن الحكمة والصبر وتوافر المعلومات الدقيقة كلها عوامل حاسمة في إدارة الأزمات واتخاذ القرار. ولفت إلى أن معرفة تفاصيل التهديدات وتقييم المخاطر لا ينبغي أن تُترك لجهات خارجية أو أطراف متنافسة، لأن ذلك قد يفتح المجال لسوء تقدير أو تضليل.

وأشار إلى أن تحديد مصادر التهديد وأولويات الأمن القومي مسؤولية الدولة ومؤسساتها فقط، مؤكدًا أنه لا يحق لأي ممول أو مغيب أو صاحب مصلحة أن يقرر من هو “العدو” أو ما هي الأولويات الأمنية للدولة المصرية، لأن هذا الأمر مرتبط بقرارات سيادية تستند إلى حقائق وتقارير مختصة.

كما دعا الإعلامي أحمد موسى المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة أو إثارة البلبلة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على مواجهة محاولات التشكيك عبر توضيح الحقائق وقطع الطريق على المعلومات المضللة. واعتبر أن الوعي المجتمعي عنصر أساسي في حماية الجبهة الداخلية وتقوية التماسك الوطني.

وأضاف أن المؤتمر الصحفي الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء حاملاً رسائل واضحة تعكس موقف الدولة وتوجهاتها، مشيرًا إلى أن مضمون الخطاب كان جليًا لكل من يعنيه الأمر.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، والتحذير من الانجرار وراء أصحاب الأجندات الخاصة الذين قد يثيرون الجدل أو يبالغون في خطابهم عن “تهديدات” بهدف التأثير على الرأي العام. وخلص إلى أن أي شخص يزايد على الوطن أو يتحدث عنه بسوء إنما يدفع أجندة محددة، مع التأكيد على أن حماية البلد وتحصين المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة ورفض التحريض.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *