هيئة الدواء المصرية تحسم الجدل: منظومة التتبع الدوائي لا تلغي التسعير وتضمن هوية رقمية لكل عبوة

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بالتزامن مع تداول شائعات تزعم إلغاء تسعير عبوات الأدوية في مصر. إلا أن الجهات المختصة سارعت إلى نفي تلك الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن منظومة التتبع تستهدف إحكام الرقابة على تداول الدواء ومكافحة الغش، وضمان وصول المستحضرات الدوائية للمريض بشكل آمن، دون أي مساس بأسعار الأدوية أو إلغاء الأسعار الرسمية المدونة على العبوات.

وفي تصريحات أوضح خلالها حقيقة الأمر، أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية. وأكد أن الدواء في مصر ما زال يخضع لنظام التسعير الجبري، ولا توجد أي توجهات حالية لتغيير هذا النظام. كما شدد على أن التسعير الجبري يظل ضمانًا مهمًا لحماية المرضى والصيادلة، لأنه يضمن حصول المريض على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد، ويحد من التفاوت غير المنضبط في الأسعار داخل السوق.

كما أوضح رجائي أن الإجراء الجاري تطبيقه يتمثل في منظومة التتبع الدوائي التي بدأت هيئة الدواء تنفيذها منذ فبراير الماضي. وتقوم المنظومة على إنشاء “هوية رقمية” خاصة بكل عبوة دواء، بما يتيح تسجيل البيانات الأساسية للعبوة وربطها بعمليات التداول بدءًا من التصنيع وصولًا إلى المريض. ووفقًا للمنظومة، ستشمل الهوية الرقمية مجموعة من البيانات المهمة، أبرزها رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى السعر الرسمي للدواء.

ولتسهيل التحقق والتأكد السريع، سيتم إتاحة هذه البيانات عبر رمز الاستجابة السريعة “QR Code” المطبوع على العبوة. ومن خلال فحص الرمز، يمكن الاطلاع على بيانات محددة مرتبطة بالعبوة تساعد على رفع مستوى الدقة والشفافية في متابعة حركة الدواء. وتأتي هذه الخطوة في إطار تقوية آليات الرقابة داخل سلسلة الإمداد الدوائية، والتقليل من مخاطر تداول المنتجات غير المطابقة أو المقلدة.

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن منظومة التتبع لا تتعارض مع نظام التسعير المعمول به، بل تعمل على تعزيز الرقابة على مراحل تداول الدواء المختلفة. ويشمل ذلك متابعة ما بين المصنع والتوزيع والصيدليات وحتى وصول الدواء للمواطن، بما يساهم في الحد من أي ممارسات غير قانونية مثل إعادة التدوير غير النظامي أو إدخال منتجات غير مستوفية للاشتراطات.

كما شدد على أهمية تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، مؤكدًا حرص الهيئة على الإعلان عن القرارات والمشروعات الجديدة المتعلقة بقطاع الدواء عبر القنوات الرسمية مثل الموقع الإلكتروني والصفحات المعتمدة. ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول المعلومات غير الموثقة، لأن انتشار الشائعات قد يؤدي إلى سلوكيات غير مبررة مثل تخزين الأدوية أو الاندفاع لشراء كميات إضافية نتيجة اعتقاد خاطئ بحدوث تغيير في التسعير.

واختتمت الهيئة التأكيد بأن الهدف الرئيسي من منظومة التتبع هو حماية صحة المواطنين، وتعزيز سلامة تداول الدواء، واستقرار سوق الدواء، مع الإبقاء على الأسعار الرسمية كما هي دون إلغاء، بما يطمئن الجمهور ويقطع الطريق أمام الشائعات المتداولة.