أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها في أسعار شرائح الاستهلاك ستُطبق على القطاع المنزلي فقط، على أن يتم تثبيت الشريحة الأولى حتى 50 كيلو وات دون أي مساس.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الوزارة ثبّت أسعار البيع لجميع القطاعات، بما يشمل الاستخدامات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها، مشيرًا إلى أنه لا توجد زيادة جديدة في التعريفة الموحدة لسعر الكيلو وات بالنسبة لمستخدمي العدادات الكودية بالمبانى العشوائية والمخالفة.
وأفادت الوزارة بأن تطبيق الأسعار الجديدة سيشمل شرائح الاستهلاك للقطاع المنزلي باستثناء الشريحة الأولى، على فاتورة شهر يوليو التي سيتم تحصيلها أول أغسطس.
تثبيت الشريحة الأولى خلال المرحلة الحالية
كانت الوزارة قد أعلنت تثبيت التعريفة المحاسبية الخاصة بالشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هي دون تغيير خلال المرحلة الحالية، بما يعكس توجّهًا لترشيد العبء المالي عن محدودي الاستهلاك.
تفاصيل منظومة التسعير وتقييم التوازن الاجتماعي
وذكرت الوزارة أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تتضمن إجراءات متكاملة من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، وذلك في إطار التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأضافت الوزارة أن متوسط نسبة التغير في التعريفة المحاسبية الجديدة بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلي، مع الإبقاء على الشريحة الأولى حتى 50 كيلو وات ضمن سياسة حماية الاستهلاك الضروري.
من يتحمل فرق التكلفة؟ أرقام تقريبية حسب شرائح الاستهلاك
تُشير البيانات إلى أن الدولة تتحمل سنويًا فارق التكلفة بين تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة.
وفي المقابل يتحمل المواطن نسبة من قيمة الفاتورة وفق مستوى الاستهلاك، بينما تتحمل الدولة نسبًا مختلفة من التكلفة الفعلية. وتأتي الأرقام على النحو التالي (ضمن توضيح الفروقات المعلنة):
- عند استهلاك 50 كيلو وات: يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
- عند استهلاك 100 كيلو وات: يتحمل المواطن 30%، وتتحمل الدولة 191 جنيهًا.
- عند استهلاك 200 كيلو وات: يتحمل المواطن 42%، وتتحمل الدولة 318 جنيهًا.
- عند استهلاك 300 كيلو وات: يتحمل المواطن 49%، وتتحمل الدولة 419 جنيهًا.
- عند استهلاك 400 كيلو وات: يتحمل المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه.
- عند استهلاك 500 كيلو وات: يتحمل المواطن 59%، وتتحمل الدولة 560 جنيهًا.
- عند استهلاك 600 كيلو وات: يتحمل المواطن 62%، وتتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة.
- عند الاستهلاك بين 700 و1000 كيلو وات: يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة.
- عند استهلاك 2000 كيلو وات: يتحمل المواطن 100% من قيمة الفاتورة.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
توضح هذه السياسة أن الزيادة الجديدة تتركز على الشرائح الأعلى من الاستهلاك ضمن القطاع المنزلي، مع حماية الشريحة الأولى حتى 50 كيلو وات، بينما تظل الأسعار الخاصة بباقي القطاعات كما هي وفق ما تم الإعلان عنه. كما تستهدف منظومة التسعير تحقيق استدامة تمويل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع توزيع الأعباء بشكل متوازن.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، فإن تأثير التعديلات سيظهر على فاتورة يوليو المحصلة في أول أغسطس، ما يتيح للمواطنين متابعة الاستهلاك وتقدير قيمة الفاتورة وفق شريحة الاستهلاك الخاصة بهم.
التعليقات