أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، عن استعداد الوزارة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية جاهزة التنفيذ، متنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضحت الوزارة أن توزيع الوحدات سيتم على 25 مدينة جديدة بمحافظات الجمهورية المختلفة خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي سترد تفصيلًا في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
وقالت الوزيرة إن هذا الطرح يأتي ضمن توجه الوزارة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة لتوفير خيارات سكنية مرنة تتماشى مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، مع الحفاظ على مسارات التملك التقليدية.
وأكدت الوزارة أن الوحدات المطروحة منفذة بالفعل، ما يساهم في تسريع خطوات الحجز والتخصيص والتعاقد وصولًا إلى التسليم، وفق برامج زمنية وآليات تنظيمية ستُحددها كراسة الشروط.
كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، بما يعكس حرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أن الوزارة راعت عند إعداد ضوابط الطرح تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، عبر وضع شروط واضحة للتقدم، وحدود للدخل بما يتناسب مع قيمة الإيجار، إلى جانب تنظيم آليات السداد والصيانة ومعالجة حالات التأخر أو إلغاء التخصيص.
وأضاف أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي. وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة محل الإقامة، سيتم إتاحة التقديم على أقرب مدينة، وفقًا لما توضحه كراسة الشروط.
وأكد الدكتور وليد عباس أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. كما نوه إلى أنه لا يحق للأسرة التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.
وأوضح المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم المخصص خلالها بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة وفق نظام السداد المحدد لكل مشروع.
وفي سياق تفاصيل الشروط العامة، ذكر الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن من أبرز الضوابط:
– ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع ضرورة توافر أهلية التصرف والتعاقد.
– عدم أحقية الأسرة التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
– ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وبغض النظر عن كون التخصيص مباشرًا أو بالتنازل، أو كونه مدعومًا أو غير مدعوم من الدولة.
– تحديد حد أقصى للدخل الشهري للمتقدم وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدات.
كما أوضحت الوزارة أنه عند التخصيص يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المقررة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص. على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفق الزيادة المقررة في قيمة الإيجار.
وشددت وزارة الإسكان على أن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، مع توضيح المساحات، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
التعليقات