أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع حادث الحريق الذي وقع بميناء دمياط، مشيرًا إلى أن التعامل مع الواقعة تم عبر تنسيق فوري بين الجهات المعنية بهدف إدارة الموقف واحتواء تداعياته وضمان استمرارية حركة التشغيل.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح الوزير أن متابعة الحادث جرت من خلال عرض مستمر لتطورات الموقف، مع التأكيد على تعاون الجهات المختلفة على المستويات التنفيذية والأمنية واللوجستية. ولفت إلى أن الحادث شمل سفينة تعرضت للحريق، حيث غادر طاقمها لأسباب تتعلق بالسلامة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تعرض العاملين أو المرافقين للخطر.
وأشار الوزير إلى أن الحريق اندلع في الجزء العلوي من إحدى السفن، ولم يمتد إلى منطقة التخزين، وهو ما ساهم في تقليل آثار الحادث على الجانب الملاحي والتشغيلي للميناء. كما تم تحريك السفينة لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل المياه بهدف إبعادها عن مناطق التأثر وتسهيل أعمال السيطرة على الحريق.
وأوضح كذلك أن السفينة الثانية لم تتأثر في حمولتها الرئيسية بالحريق، إلا أن النيران وصلت إلى أجزاء منها، وفي هذا السياق بادر فريق ميناء دمياط باتخاذ خطوات التدخل السريع. وجرى استخدام 4 قاطرات للمساعدة في السيطرة على النيران وتأمين نطاق الحادث، بما يضمن منع التصعيد وحماية المنشآت البحرية.
وبين الوزير أن فرق الميناء عملت بالتوازي مع الأجهزة المختصة لإجراء عمليات التقييم والتحقق من سلامة المنطقة، والتأكد من استقرار الوضع قبل إعادة استئناف الحركة بصورة طبيعية. كما جرى التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة المتبعة في مواقع العمل البحرية ومراعاة اشتراطات السلامة في الموانئ.
ومن جهتها، تبرز الواقعة أهمية منظومة الاستجابة السريعة في الموانئ البحرية، بما يشمل الجهوزية الفنية لفرق الإطفاء والمعدات، وخطط الإخلاء والسلامة، وآليات التنسيق بين الإدارة الملاحية والأمن الصناعي والجهات المعنية لضمان عدم تأثر سلاسل الشحن والتفريغ.
وفي ضوء الإجراءات التي تم اتخاذها، أكد المهندس كامل الوزير أن ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان سلامة العمليات البحرية وعودة الحركة للنمط الطبيعي دون تعطيل غير لازم.
التعليقات