أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجيهاته بإنشاء برنامج وطني شامل يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية من خلال تنسيق جهاز مستقبل مصر مع وزارتي الزراعة والتموين. وأوضح الرئيس أن البرنامج يهدف إلى خفض الأعباء المعيشية على المواطنين والتوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأزمات الاقتصادية.
جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن هذا البرنامج الاقتصادي الوطني سيبدأ تفعيله مباشرة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وشدد الرئيس أن البرنامج الجديد سيكون مصرياً خالصاً يهدف إلى استكمال مسيرة الإصلاح ودفع عجلة الاقتصاد نحو تحقيق نمو مستدام.
كما أشار الرئيس إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تخارج الجهات والمؤسسات الحكومية من الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص لتحقيق العدالة في هذا المجال.
وأضاف السيسي أن الدولة ستتخذ إجراءات أكثر حزمًا لمكافحة الفساد، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية لحماية المال العام وضمان استدامة الموارد الوطنية. وأكد على أن التعامل مع قضايا الفساد سيظل أولوية قصوى لدى جميع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تعزيز الشفافية والحوكمة يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وعلى صعيد متصل، أشار الرئيس إلى أن البرنامج الجديد سيشمل توسيع العمل على مشروعات قومية كبرى لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الموارد لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والابتكار.
التعليقات