تستهدف وزارة الصناعة، وفقًا لتصريحات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية واستثمار المزايا التنافسية المتاحة لدى مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج ستنطلق عبر طرح نحو 9 مواقع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتدشين مصانع جديدة وفقًا لأولويات وخطة التنمية الصناعية، بما يتيح بدء التنفيذ على مراحل ويرفع من جاهزية المشروعات للتشغيل الفعلي.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أكد الوزير أن الوزارة تمتلك بالفعل قطع أراضٍ بمحافظة الغربية مخصصة لإقامة مشروعات في صناعة الكتان، بما يتوافق مع طبيعة الموارد والخامات المتاحة في المحافظة، ويعزز من فرص نجاح سلاسل القيمة المرتبطة بهذه الصناعة.
وأشار خالد هاشم إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير الأراضي، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة، إضافة إلى العمل على جذب وتدريب العمالة بما يضمن سرعة بدء الإنتاج وتحقيق الاستدامة للمشروعات.
كما شدد الوزير على أهمية ربط المصانع الجديدة بسلاسل الإمداد لضمان تكامل العملية الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، موضحًا أن اختيار الأنشطة الصناعية سيتم وفقًا للميزة التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وخلق فرص عمل جديدة وتحريك الاقتصادات المحلية.
ولتعزيز أثر البرنامج، من المتوقع أن يواكب تنفيذ المصانع المستهدفة جهود تحسين بيئة الأعمال الصناعية عبر تقليل زمن الإجراءات ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بالمواقع الصناعية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار عبر نماذج حق الانتفاع التي تجمع بين سرعة البدء وإتاحة عوائد مجزية للمستثمرين مع الحفاظ على أهداف التنمية الصناعية للدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه أوسع نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة المساهمة في الناتج الصناعي، من خلال نقل الخبرات ودعم الاستثمارات الإنتاجية وربط المشروعات الجديدة بمتطلبات السوق وسلاسل التوريد، بما يدعم تنافسية المنتجات ويزيد من قدرة المصانع على التصدير.
التعليقات