أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة قررت مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية للاستفادة من مزايا وتسهيلات جديدة، ضمن إطار السعي لتبسيط إجراءات التعامل مع المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء المرتبطة بها.
وقال الوزير إن التسهيلات ستُفعَّل بشكل عملي عبر «الموبايل أبلكيشن» الجاري تطويره بالتوازي مع الاستفادة من مقترحات المتعاملين، بهدف تسريع الإجراءات ودعم الالتزام الطوعي.
تفاصيل أبرز التيسيرات
تتضمن حزمة التسهيلات المعلنة:
– خصم 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية.
– خصم 10% على الوحدات غير السكنية.
– خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وذلك وفقًا لنوع الوحدة.
– التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل.
إعفاءات مرتبطة بالسكن الأسري
أوضح وزير المالية أنه سيتم إتاحة إعفاء السكن الخاص للأسرة متى قلت قيمة هذا السكن عن 8 ملايين جنيه، على أن يتم تقديم طلب الإعفاء مرفقًا بالإقرار إلكترونيًا، بما يضمن سهولة تقديم الطلبات وتقليل الحاجة للإجراءات الورقية.
نظام إقرار واحد وتفعيل الإيصالات الإلكترونية
ولأول مرة، سيتم تطبيق مبدأ مهم لتيسير عبء المواطنين، وهو:
– الاعتداد بإقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة.
– الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز موثوقية البيانات وسهولة المتابعة.
اتجاه الإصلاح نحو الثقة وتسهيل الالتزام
وأشار كجوك إلى أن قياس نجاح أي إصلاح ضريبي يجب أن يتمثل في بناء الثقة لدى المكلفين، وما يترتب عليه من توفير تيسيرات وفرص تدعم الالتزام الطوعي. وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد لتقديم حلول تساعد المواطنين على إنهاء إجراءاتهم بصورة أسرع وبأقل التزامات مالية وإجرائية.
ولتعظيم الاستفادة من التيسيرات، يُنصح المتعاملون بمراجعة بيانات وحداتهم بدقة قبل تقديم الإقرار، والتأكد من استيفاء شروط الإعفاءات، والاستفادة من قنوات السداد والإقرارات الإلكترونية المتاحة عبر التطبيق للوصول إلى أفضل مخرجات في المواعيد المحددة.
التعليقات