أوضحت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن وزارة المالية تعمل على وضع خطة مالية سنوية تهدف إلى تحديد الموارد المتاحة والقطاعات ذات الأولوية في الإنفاق. وتعد هذه الخطة أداة رئيسية لتوجيه الحزم الاجتماعية إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، أشارت سارة عيد إلى أهمية الإعلان عن أولويات الإنفاق لضمان توجيه الموازنة إلى القطاعات التنموية الأساسية وتحقيق الشفافية. وذكرت أن الوزارة تقوم بإصدار “موازنة المواطن”، وهو دليل صغير يحتوي على تفاصيل حول بنود الإنفاق وأحقية المواطن في موارد الدولة، بالإضافة إلى شرح شامل للحزم الاجتماعية الموجهة.
وأوضحت عيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزم تحفيزية تعزز من قدرات الشباب على التصدير والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي. وأضافت أن جلسات الاستماع التي يحضرها الشباب ومنظمات المجتمع المدني تعطي نتائج إيجابية حيث تثري موازنة المواطن وترسخ المشاركة المجتمعية.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية الشراكة المجتمعية في تحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى انفتاح الوزارة على الأفكار والمقترحات التي تدعم التنمية المستدامة. وخلال منتدى “شفافية الموازنة” الذي استضافته شركة “دي كود للاستشارات” بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة “IBP”، شدد كجوك على أن الموازنة هي ملك للمواطن، مضيفًا: “نهدف إلى تعميق الشفافية والمشاركة المجتمعية عبر مبادرات مؤثرة على أرض الواقع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.”
وفي إطار تعزيز الشفافية والدعم المجتمعي، تقوم الوزارة بتبني مبادرات مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة واستهداف أكثر دقة لاحتياجات المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تأثير ملموس على حياة الأفراد.
التعليقات