تعزيز الشفافية المالية والشراكة المجتمعية: جهود مصرية لتحقيق التميز العالمي

مصر تعزز شفافيتها المالية وشراكتها مع المواطنين

تعمل وزارة المالية في مصر على تعزيز الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة العامة، بما يعكس الالتزام المستمر بتحسين الشفافية والإفصاح المالي.

تعزيز الشفافية والشراكة المجتمعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن»، مشيرًا إلى دور المواطن كعنصر أساسي في صياغة الأولويات المالية. وأعلن إطلاق مبادرات مبتكرة تسعى لتحقيق تطلعات التنمية بالتعاون مع المجتمع المحلي. وأضاف أن الإجراءات الحالية تُركز على تبسيط البيانات المالية وشرحها بشكل واضح لضمان شمولية الفهم وملاءمتها للتوقيتات الهامة.

تقوم وزارة المالية بمأسسة الإفصاح المالي عبر قرارات جديدة تهدف إلى نشر البيانات المالية بشكل دوري وواضح، مع وضع خطط مدروسة لتحسين مستوى الشفافية والإفصاح المالي على كافة المستويات.

قفزات في المؤشرات الدولية

أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إلى تقدم مصر 10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025. كما احتلت المركز العاشر عالميًا في الرقابة المالية، وشهدت درجة التدقيق البرلماني ارتفاعًا من 53 إلى 61 درجة، مما يبرز جهود مصر في تحسين الرقابة المالية وتعزيز الجودة في الإفصاح المالي.

وأضاف صبحي أن نتائج استبيان «الموازنة المفتوحة» تعكس تطور استراتيجيات الإفصاح المالي وتحسين جودة البيانات المتاحة للمواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.

دور المجتمع المحلي في وضع الخطط الحكومية

صرحت سارة عيد، مستشار الوزير لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، بأن مصر تُعد من بين أعلى 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في تخطيط الموازنة، مشددة على أن الجهود التي امتدت لأكثر من 10 سنوات أثمرت هذا التحسن، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات «شراكة الموازنة الدولية».

التعاون مع جميع الجهات المسؤولة

الوزارة تعمل بمنهجية متكاملة مع مجلسي «النواب» و«الشيوخ» والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان التنسيق الكامل بين الجهات وتحقيق أفضل النتائج في الخدمات العامة والإفصاح المالي. كما يجري العمل على تكثيف الجهود لتحسين مستوى الرقابة التشريعية والمالية.

خطوات مستمرة نحو الشفافية

إضافة إلى الإنجازات الحالية، تُخطط وزارة المالية لزيادة الأنشطة التدريبية والوعي العام بخصوص الشفافية المالية، والتوسع في تطبيق نظم الرقمنة لتسهيل الوصول إلى المعلومات المالية. هذا النهج يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق معايير الإفصاح والرقابة العالمية بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا أكبر في مؤشرات المشاركة المجتمعية مع اعتماد الممارسات الحديثة لتحسين الشفافية والتواصل مع المواطنين.