كواليس أجندة البورصة المصرية: إعدام أسهم وخفض رأس المال وزيادات واستحواذات قبلية خلال سبتمبر

تشهد البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري سلسلة من المحطات المرتبطة بحوكمة الشركات المقيدة، وعلى رأسها اجتماعات جمعيات عامة غير عادية تتضمن قرارات تمس رأس المال مباشرة، مثل تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم الخزينة، إلى جانب أجندة مكثفة تمتد خلال الأيام التالية تتناول زيادات رؤوس الأموال، واعتماد القوائم المالية وتوزيعات الأرباح، إضافة إلى مناقشات استحواذات ضخمة قد تعيد تشكيل مراكز الشركات في قطاعاتها.

تبدأ سلسلة الأحداث اليوم السبت بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، حيث ينصب جدول الأعمال على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من خلال إعدام أسهم الخزينة. كما يتضمن الاجتماع النظر في تعديل عدد من مواد النظام الأساسي، تحديدًا المادتين 6 و7، إلى جانب بحث تعديل المادة 3 وما يستجد من أعمال. وتعكس هذه الخطوات عادة رغبة الشركة في إعادة هيكلة هيكل رأس المال بما يتوافق مع وضعها المالي وسياساتها الداخلية، مع مراعاة متطلبات الإفصاح والالتزام بعد موافقة المساهمين.

ومع انتقال الأجندة إلى يوم الاثنين 14 سبتمبر، تأتي الجمعية العامة غير العادية لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، والتي تناقش خطة لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه. وتمثل الزيادة 405 ملايين جنيه لقدامى المساهمين نقدًا، وفق آلية اصدار تستند إلى 0.90 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0.20 جنيه، إضافة إلى تحمل المساهمين 2.5% من القيمة الاسمية كـمصاريف إصدار. كما تشير تفاصيل الآلية إلى تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وهو ما يسمح للمساهمين بالتعامل مع الحقوق بصورة مستقلة حتى اكتمال إجراءات الاكتتاب.

وتتضمن الجمعية إلى جانب ذلك دراسة زيادة رأس المال المرخص به من 2.250 مليار جنيه إلى 4.250 مليار جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي. كما يعرض الاجتماع تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 وفقًا لما ستسفر عنه نتائج الاكتتاب، مع استعراض دراسة الجدوى التفصيلية لاستخدامات الأموال المتحصلة من الزيادة والعوائد المتوقعة منها. ويعد هذا البند من أكثر البنود تأثيرًا على توقعات المستثمرين، لأنه يوضح كيف سيتم توظيف التمويل وما إذا كان يرتبط بخطط توسع أو توسعات تشغيلية أو مشاريع جديدة.

وفي يوم الاثنين 28 سبتمبر، تعقد شركة ابن سينا فارما جمعيتها العامة غير العادية في طور انعقاد ثانٍ، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول الذي عقد في 1 سبتمبر. وتتمحور الموضوعات حول اعتماد نظام إثابة وتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين داخل الشركة وشركاتها التابعة من خلال الوعد بالبيع، بما ينسجم مع سياسات الحوافز الرأسمالية وربط الأداء بالمخرجات. ويتضمن جدول الأعمال تحديد عدد أسهم نظام الحوافز، وبيان طرق تمويل إصدار أو شراء هذه الأسهم، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة لإصدار أسهم النظام على دفعة واحدة أو عدة دفعات. كما تتناول الجمعية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، بما يتماشى مع تطبيق آلية الحوافز واعتماد إجراءاتها النظامية.

وعلى مستوى الجمعيات العامة العادية، تبرز أجندة الأربعاء 16 سبتمبر، حيث تعقد شركتا مطاحن وسط وغرب الدلتا ومصر للفنادق اجتماعاتهما الرئيسية. بالنسبة لمطاحن وسط وغرب الدلتا، تركز الجمعية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال العام المالي 2025/2026، وتقارير مراقبي الحسابات والحوكمة، واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية. كما تتضمن الأعمال الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.

وتشتمل جدول أعمال مطاحن وسط وغرب الدلتا كذلك على إحاطة الجمعية بالعلاوة الدورية للعاملين بنسبة 10% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، إلى جانب منح نسبة 5% من الأجر الأساسي تصرف شهريًا وفقًا للقانون رقم 75 لسنة 2026، إضافة إلى صرف حافز إضافي للعاملين بواقع 750 جنيهًا شهريًا. ومن الملفات الإجرائية كذلك تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه، وإخلاء طرف مجلس الإدارة، والموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.

أما مصر للفنادق، فتركز جمعيتها العامة العادية على اعتماد تصحيح المعالجة السابقة المتعلقة بالاحتياطي القانوني وإظهاره ضمن الاحتياطي النظامي بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. كما تتضمن البنود التصديق على القوائم المالية وحساب التوزيع وإبراء ذمة مجلس الإدارة، إلى جانب ملفات أخرى تشمل تجديد التعاقد مع شركة جينتنج لإدارة كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون، وتجديد التعاقد مع شركة المهندس للتأمين للعام المالي 2026/2027. كما تتناول الجمعية بنودًا خاصة بالعاملين وإدارة الشركة، بما يعكس اهتمامًا بالتحديثات التشغيلية وتطوير ترتيبات الحوكمة.

وتختتم أجندة الاجتماعات الرئيسية يوم الخميس 17 سبتمبر، عبر الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والتي تناقش تعديل المادة 18 من النظام الأساسي. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة وسعر سهم شركة تمويلي للخدمات المالية المقدمة من مستشار مالي مستقل، تمهيدًا لصفقة توسعية. ويدرس الاجتماع كذلك مقترح الاستحواذ على 2.246 مليون سهم تمثل نحو 99.32% من رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بمقابل نقدي يقسم على مراحل ومن خلال مبادلة أسهم بإصدار أسهم زيادة رأسمال في إي فاينانس.

ومن المتوقع أن تكون هذه الصفقة من أكثر نقاط الاهتمام في الأجندة، لأنها تمثل انتقالًا جوهريًا في هيكل الملكية ونسبة السيطرة المحتملة، مع دراسة معامل المبادلة المستخدم في الصفقة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يتوافق مع نتائج الاستحواذ. كما يشمل جدول الأعمال تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة المتعلقة بالصفقة.

وبشكل عام، تعكس هذه الأجندة تزاوجًا بين قرارات إعادة هيكلة مالية (خفض/إعدام أسهم، وتعديلات في رأس المال) وبين توجهات توسعية (زيادات مرخصة ومصدرة، واستحواذات كبيرة، وربط الحوافز بالأداء). ويظل توقيت تنفيذ القرارات ونتائج التصويت والإفصاحات التفصيلية للمستندات المتعلقة بالصفقات عناصر حاسمة لتحديد أثرها على توقعات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.