أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تقديم الخدمات السريعة والدقيقة للمستثمرين لدعم وتحفيز الاستثمار في مصر بمختلف المجالات، سواء كانت نتائج هذه الخدمة بالقبول أو الرفض، وذلك لضمان الشفافية والوضوح.
جاء هذا التصريح خلال إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور واسع من المسؤولين المحليين والدوليين ومنظمة الأونكتاد. يُعد هذا التقرير أحد المؤشرات البارزة لرصد التطورات الاستثمارية عالميًا، ويوفر رؤية شاملة للاتجاهات والتحديات المستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وتم التأكيد على ضرورة بناء بيئة استثمارية قوية وجاذبة، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاعات المختلفة للاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الحالية تتضمن تحديد 12 قطاعاً رئيسياً يتمتع بفرص استثمار واعدة. من بين هذه القطاعات، هناك 8 قطاعات جاهزة بالفعل لاستقبال الاستثمارات الفورية، بينما تحتاج 4 قطاعات أخرى إلى إصلاحات إضافية لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية. كما أكد أن هذه الخطط الطموحة تأتي في إطار سعي مصر لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الحكومة تعمل على تقديم تسهيلات إضافية، مثل منح حوافز استثمارية خاصة، لتشجيع الشركات العالمية على الدخول إلى السوق المصري. كما أشار إلى أن هناك دعماً كبيراً جاري تقديمه لقطاعات تكنولوجية وصناعية محددة لزيادة تنافسية مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أيضًا أن تنظيم فعاليات عالمية لمناقشة الاستثمار وتطوير السياسات يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للمستثمرين، مما يسهم في بناء الثقة طويلة الأجل بالاقتصاد المصري.
التعليقات