أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال إطلاق تقرير الاستثمار العالمي الذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور محلي ودولي ومشاركة منظمة الأونكتاد، إلى أن التقرير يأتي في توقيت يشهد اضطرابات عالمية وتغيرات جيوسياسية.
كشف الوزير أن الاستثمار العالمي سجل نموًا بنسبة 6٪، في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي 4٪ فقط. ورغم هذا الارتفاع، شهدت الأسواق العالمية زيادة طفيفة في تدفقات الاستثمار بنسبة 2٪ فقط، بينما سجّلت أفريقيا انخفاضًا عامًا في حجم الاستثمارات.
أكد فريد على وجود مسؤولية كبرى تقع على عاتق المجتمع الدولي تجاه الدول الأقل دخلًا، مشددًا على أهمية تحويل القروض والديون إلى استثمارات بشكل عاجل. وأوضح أن التوترات الجيوسياسية تؤكد الحاجة إلى الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة لتعزيز استدامة الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى هيمنة الشركات العابرة للحدود والمملوكة للدول على صفقات الاندماج والاستحواذ عالميًا. وأضاف أن مصر حققت أداءً قويًا حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 15.5 مليار دولار، محققة المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا. وأكد أن الجهود مستمرة لتعزيز هذا الأداء من خلال إصلاحات تشريعية تهدف إلى تمكين الشركات العاملة في مصر من توسيع نشاطها وزيادة رأسمالها، مع مراجعة القوانين والقرارات لدعم هذه الأهداف.
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على خطط واضحة لجذب المستثمرين الجدد عبر إجراءات ميسرة ومنصة إلكترونية متخصصة، تسهل تأسيس الشركات وتنفيذ التراخيص المختلفة لـ 468 نشاطًا اقتصاديًا بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
كما قدم الوزير معلومات جديدة عن نهج تسهيل الاستثمار في مصر، بما يشمل حوافز للمشروعات المستدامة وتشريعات مشجعة للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية، لتعظيم استفادة البلاد من التغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.
التعليقات