تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات المصرية: تحليل شامل

صرح الدكتور أيمن عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، بأن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على واردات عدد من الدول لن يشكل تأثيراً كبيراً على الصادرات المصرية. وأوضح أن الزيادة الفعلية في الرسوم بلغت فقط 2.5% بعد انتهاء العمل برسوم سابقة كانت تبلغ 10%، مما يقلل من تأثير القرار على تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح الدكتور عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الصورة” عبر قناة النهار، أن جزءاً كبيراً من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية يستفيد من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” (QIZ)، والتي تمنح المنتجات المصرية إعفاءً من الرسوم الجمركية الأساسية المرتفعة. وبينما تخضع منتجات الكويز للرسوم الجديدة البالغة 12.5%، فإنها لا تزال تحتفظ بميزة تنافسية كبيرة، حيث أن المنتجات المنافسة من دول أخرى مثل الصين تواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير.

وأشار عز إلى أن الصادرات المصرية تستفيد أيضاً من قوة تنافسيتها من حيث الجودة والتكلفة، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، المنتجات الغذائية، والسلع الزراعية. وتتفوق هذه المنتجات على نظيراتها القادمة من دول مثل الصين، الهند، وبنجلاديش.

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجديدة على قطاع الأسمدة، أشار إلى أن هذا القطاع قد يظل محمياً نسبياً بسبب الظروف العالمية الحالية التي تشمل أزمة الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية. وأضاف أن هناك احتمالاً لاستثناء الأسمدة من الرسوم الجمركية بسبب نقص المعروض العالمي.

أما بالنسبة لصادرات الحديد والألومنيوم، فقد أكد عز أن الوضع لا يزال محل دراسة، مشيراً إلى أن القوانين الدولية تمنع فرض رسوم مزدوجة على المنتجات التي تخضع فعلياً لرسوم جمركية مرتفعة.

وكشف الدكتور عز عن أبرز الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، حيث تشمل الملابس الجاهزة بقيمة 1.3 مليار دولار، السفن والعائمات بقيمة 175 مليون دولار، المنتجات الغذائية والسلع الزراعية بنحو 200 مليون دولار، السجاد بقيمة 106 ملايين دولار، والمواد الخام بقيمة 107 ملايين دولار. وشدد على أن هذه القطاعات الرئيسية لا تزال تتمتع بإعفاءات من الرسوم الأساسية التي تراوحت بين 29% و50%.

بالإضافة إلى ذلك، نوه عز إلى أهمية تنويع الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية لتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وتعزيز التعاون مع دول أخرى عبر اتفاقيات تجارية جديدة. كما أكد على ضرورة تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا لتقوية تنافسية الصادرات المصرية على المدى الطويل.