أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الالتزام بالقانون الجديد الخاص بممارسة نشاط الوساطة العقارية، مشيرًا إلى أن العمل دون ترخيص يُعد مخالفة تُعرّض مرتكبها لعقوبات مشددة. وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ستقوم بحملات تفتيشية مكثفة للكشف عن الشركات والأفراد الممارسين للنشاط دون تسجيل أو التزام بالضوابط المُنظمة.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، شرح النجار أن القانون يُلزم الوسطاء العقاريين بالتحقق من الموقف القانوني للعقار، بما يشمل التأكد من سلامة الملكية وعدم وجود مخالفات قانونية، وهو ما يهدف إلى حماية جميع أطراف العملية العقارية من النزاعات المستقبلية.
وأضاف النجار أن القانون يُنظّم كذلك مسألة الأتعاب أو العمولة بشكل دقيق، حيث يتم توضيح نسبتها وآلية دفعها في العقد المُبرم بين البائع والمشتري، ما يضمن الشفافية ويمنع وقوع أي خلافات أو شبهات سوء استغلال.
تعزيز مهنة الوساطة العقارية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية بشكل لا يُضاهى، من خلال إلزام جميع الممارسين للنشاط بالحصول على التراخيص والتسجيل الرسمي. كما شدّد على أن العقوبات للمخالفين تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.
وفي إطار تعزيز حماية السوق وضمان حقوق الأطراف، نبه النجار إلى ضرورة توعية المواطنين بعدم التعامل مع أي وسيط غير مرخّص. وأكد أن عدم الالتزام بتلك التعليمات قد يعرضهم لتبعات قانونية ويزيد من المخاطر المتعلقة بالمعاملات العقارية.
معلومات إضافية
وأشار النجار إلى أنه في ضوء القانون الجديد، يتم توفير قائمة رسمية للوسطاء العقاريين المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. كما دعا جميع العاملين في القطاع غير المرخصين إلى الإسراع بتسوية أوضاعهم لتجنب العقوبات.
التعليقات