صرح الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن ملف الخبز المدعم يحظى بأولوية قصوى من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، مع توجيهات واضحة بضمان وصول الدعم الكامل إلى مستحقيه، وتقديم رغيف خبز يتمتع بالمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن.
آليات الرقابة وحماية المستهلك
أكد أبوالغيط، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان حماية حقوق المواطنين في منظومة الخبز المدعم. وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق تمثل مسؤولية مستمرة تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق، تُجرى متابعات يومية ميدانية، بالإضافة إلى إطلاق حملات مشتركة بين الجهات المعنية لرصد المخالفات ومنع التجاوزات.
أنواع المخالفات والإجراءات المتخذة
كشف أبوالغيط أن أبرز المخالفات التي يتم رصدها تشمل نقص وزن رغيف الخبز المدعم عن الحد الرسمي البالغ 90 جرامًا، بجانب مخالفات أخرى مثل انحراف جودة الخبز عن المواصفات القياسية، التصرف غير القانوني في الدقيق المدعم، والتشغيل خارج الساعات الرسمية، بالإضافة إلى تجميع الدقيق المدعم بغرض الاستخدام غير المشروع. وأوضح أن العقوبات المفروضة تختلف حسب طبيعة كل مخالفة، وتشمل الغرامات المالية والمزيد من الإجراءات الرادعة عند التكرار.
أولويات منظومة الدعم
وأشار أبوالغيط إلى أن الخبز المدعم مخصص حصريًا لحاملي البطاقات التموينية، حيث تدعمه الدولة لضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين. وشدد على أن بيع الخبز المدعم خارج المنظومة يُعتبر مخالفًا جسيمًا، ويترتب عليه عقوبات مالية صارمة، والتي يمكن أن تتطور لتشمل خصم جزء من حصة المخبز إذا تكررت المخالفة.
تعزيز جهود التطوير
وفي سياق متصل، تسعى وزارة التموين إلى استخدام تقنيات حديثة مثل الرقمنة وتطبيق نظم المتابعة الإلكترونية لضمان تحسين رقابة الأسواق وتقليل الهدر في منظومة الدعم. كما تُجرى دورات تدريبية مستمرة للعاملين في قطاع المخابز لضمان الالتزام بالتعليمات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
تهدف كل هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين جودة الخبز المدعم بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.
التعليقات