تعديلات موسعة لدعم سوق الأوراق المالية والقضاء على الازدواج الضريبي

الضرائب : تحديثات قانونية لدعم الاستثمار وتعزيز البورصة

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سلسلة من التعديلات الجوهرية في قوانين الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، بهدف دعم سوق الأوراق المالية والقضاء على الازدواج الضريبي. تأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الحوافز التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

تضمنت التعديلات منح إعفاءات للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية فقط، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين. كما شملت الحوافز تقديم مكافآت نقدية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، وذلك وفق مجموعة من المعايير المحددة.

حرصًا على تحقيق العدالة الضريبية، نصت التعديلات الجديدة على استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من تطبيق ضريبة الدمغة، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يعزز جهود القضاء على الازدواج الضريبي بشكل نهائي. كما تم إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة لدوره المحوري في دعم التداول وزيادة السيولة داخل البورصة المصرية.

وأضافت عبد العال أن هناك آلية محاسبية جديدة وضعتها الحكومة لحساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تبسيط وتقليل تعقيدات المحاسبة الضريبية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لهذه الفئة من الأوراق المالية. تشمل هذه الآلية إرشادات واضحة للشركات والمستثمرين لتسهيل عملية الامتثال الضريبي.

من جانب آخر، أكدت وزارة المالية على التزامها بتعزيز سبل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان نجاح هذه التعديلات في تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الممولين على الالتزام الضريبي.

يجدر بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها وزير المالية أحمد كجوك، والتي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي.