التخطي إلى المحتوى

ناقش الدكتور محمد الباز في حديثه عبر برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل محاولات جماعة الإخوان استغلال الأزمات للإساءة إلى صورة مصر وتشويه مواقفها الدولية والوطنية. وأشار الباز إلى أن بعض اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة تنشر الشائعات بهدف التأثير على الرأي العام وتحميل الدولة مسؤوليات لا تمت لها بأي صلة، خاصة في ملف القضية الفلسطينية، متجاهلين تمامًا ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

محاولات استغلال الأزمات

أكد الباز أن حملات التشكيك التي تقوم بها جماعة الإخوان تهدف إلى إحراك مصر وإضعاف الصورة العامة لمواقفها الإقليمية، بينما الجانب الإسرائيلي هو المستفيد الأساسي من هذه المؤامرات. كما أوضح أن هذه المحاولات لم تتوقف عند الجانب السياسي فقط، بل امتدت إلى محاولة زعزعة الثقة في إنجازات الدولة.

الجماعة في وجه التنمية والاستقرار

صرح الباز بأن جماعة الإخوان تبني استراتيجيتها على إثارة الفوضى وخلق حالة من عدم الاستقرار. إذ تدرك الجماعة أن تحقيق أهدافها لا يمكن أن يتم إلا في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني. وأضاف أن الجماعة تعمل بجدية على تقويض مشروع 30 يونيو، مُركّزين على نشر الأكاذيب حول المشروعات القومية والإنجازات العملاقة التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذا التكتيك يستهدف عكس صورة سلبية عن الجهود المبذولة في مصر لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكن الشعب المصري تمكن من تجاوز العديد من الأزمات وتحمل مسؤوليات كبيرة للوصول إلى مستوى أفضل من الاستقرار.

تحذيرات وإجراءات حاسمة

حذر الباز من التغاضي أو التهاون مع أي جهود تهدف لزعزعة الاستقرار، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تقويض الأمن. وأكد أن الإعلام المصري سيظل خط الدفاع الأول في فضح المؤامرات وكشف الحقائق التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة.

تعزيز دور المجتمع والإعلام

اختتم الباز حديثه بالتأكيد على أهمية بناء الوعي لدى المواطنين لمنع أي تأثير سلبي ناتج عن حملات التشكيك. وأضاف أن الإعلام الوطني سيواصل تقديم الدعم للدولة في مواجهة الأكاذيب ومناقشة مخططات الجماعات المتطرفة، مع التركيز على إنجازات الدولة ومواصلة العمل على تحصين المجتمع من أي محاولات إضعاف.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *