يعد النظام الضريبي المبسط الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2025 خطوة مهمة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، وذلك عبر تقديم حزمة تسهيلات ضريبية وإجرائية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الالتزام ودمج مزيد من الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك، لتعزيز بيئة استثمار أكثر وضوحًا واستقرارًا.
يركّز النظام—بحسب ما أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية—على تأسيس منظومة تقوم على التيسير والشراكة والثقة، بما يسهم في تقليل الأعباء التي تواجه أصحاب الأنشطة الناشئة، ويمنحهم مساحة أكبر للتوسع وتحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات والمنتجات داخل إطار ضريبي مبسّط.
أهداف النظام وتوسيع قاعدة الالتزام
يسعى النظام إلى خدمة الشريحة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، من خلال تقديم مزايا استثنائية تساعد على خفض التكلفة المرتبطة بالضرائب والإجراءات. كما يستهدف النظام توسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع أصحاب الأعمال على الانتظام الضريبي بصورة تدريجية، وهو ما يعزز العدالة الضريبية ويحسّن القدرة على التخطيط المالي لكل من الممولين والدولة.
وتشير بيانات المصلحة إلى وجود إقبال ملحوظ على الانضمام للنظام منذ بدء تطبيقه، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في التسهيلات المقدمة، لا سيما في ظل وضوح المعاملة الضريبية وتبسيط مسار التسجيل وسهولة الإجراءات مقارنة بالأنظمة الأكثر تعقيدًا.
المزايا الضريبية الرئيسية للمستفيدين
يتضمن النظام عدة مزايا جوهرية مصممة لتقليل العبء وتحسين تجربة الممول، من أبرزها:
– تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال.
– الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، بما يمنح أصحاب المشروعات الناشئة أمانًا أكبر ويقلل احتمالات التكاليف الإدارية المرتبطة بالفحص.
– تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بصورة ربع سنوية بدلًا من الإقرارات الشهرية، بما يساعد الممولين على إدارة التدفقات النقدية.
– تقديم إقرار المرتبات والأجور بشكل سنوي بدلًا من دورات متعددة.
– الإعفاء من عدد من الالتزامات الضريبية الأخرى، ومن ذلك: ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
– الإعفاء أيضًا من رسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية ضمن نطاق المزايا المرتبطة بالنظام.
توسيع الفائدة ليشمل تبسيطًا فعليًا للإجراءات
لم يُبنَ النظام فقط على تخفيض العبء الضريبي، بل يهدف كذلك إلى تبسيط التعاملات والإقرارات بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومن أبرز جوانب هذا التبسيط عدم إلزام الممولين بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطوّلة، وهو ما يقلل تكلفة الامتثال الإداري خاصة لدى أصحاب الأعمال الذين قد تكون خبرتهم المحاسبية محدودة في البداية.
الالتزام بالتحول الرقمي شرط لاستمرار المزايا
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الاستفادة من مزايا النظام مرتبطة بالالتزام الكامل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. ويُنظر إلى هاتين المنظومتين بوصفهما ركيزة أساسية للتحول الرقمي الذي تنفذه المصلحة، كما أنهما ضمانة لتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة الذكية وتقليل فرص التهرب، إلى جانب ترسيخ عدالة التطبيق.
كما أن الالتزام بالتوثيق الإلكتروني يسهم في توفير بيانات أكثر دقة وسرعة في المراجعة، ويمنح الممولين بيئة عمل أكثر وضوحًا، لأن تسلسل المعاملات يصبح متاحًا بشكل منظّم ومقروء، ما يقلل احتمالات الأخطاء الإجرائية.
الدعم الفني والتوعية المتاحة للممولين
ولتشجيع أصحاب الأعمال على الانضمام والاستفادة الفعلية، توفر مصلحة الضرائب المصرية أوجه دعم فني وتوعية، تشمل:
– مراكز دعم منتشرة لتقديم مساعدة مباشرة.
– خط ساخن 16395.
– ندوات توعوية مجانية.
– أدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
خطوات عملية للانضمام
يدعو النظام—وفق ما ورد—أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصناع المحتوى وكافة الأنشطة التي تنطبق عليها أحكام القانون إلى سرعة التسجيل والانضمام، للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها. ويُستحسن لدى المتقدمين تجهيز بياناتهم المتعلقة بالنشاط، والتأكد من جاهزية منظومات الفاتورة والإيصال الإلكتروني لضمان الانتظام واستمرارية الحصول على المزايا.
وفي المجمل، يمثل النظام الضريبي المبسط 2025 فرصة عملية لتقليل العبء والتعقيد في مرحلة النمو الأولى، مع دفع المزيد من الأنشطة نحو الاقتصاد الرسمي وبناء قاعدة التزام ضريبية أكثر استدامة، بما يدعم تنافسية أفضل للنشاط الاقتصادي في مصر.
التعليقات