كشف جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل عن تمكنه من التوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء نزاع قضائي ومالي قائم بين شركة مصر للسياحة (إحدى شركات قطاع الأعمال العام) وشركة خاصة، وذلك في إطار شراكة تخص مشروع سكني إداري تجاري أقيم على أرض مملوكة لشركة مصر للسياحة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وقالت التحقيقات، التي تمت بعد تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة جرائم الكسب غير المشروع، إن النزاعات استمرت لأكثر من عامين، وشملت مسائل مالية وقانونية بين طرفي الشراكة، بما ترتب عليه مطالبات متبادلة وتقديرات لأضرار وتكاليف مرتبطة بأصل المديونية والتعويضات الجابر للأضرار.
وبحسب ما انتهت إليه تقارير الإدارة المركزية لخبراء جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة، فقد بلغت قيمة النزاع الإجمالية نحو 653 مليونًا و380 ألف جنيه، وهو ما شمل تقدير أصل المديونية والتعويضات المستحقة عن الأضرار. وقد تواصلت التحقيقات عبر استجواب وتحري أقوال مسئولين من الشركتين، إضافة إلى مسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام التابعة لها شركة مصر للسياحة، بما ساعد على تحديد حجم الخلاف والمسؤوليات المالية والقانونية لكل طرف.
وفي خطوة تهدف إلى حماية المال العام وضمان حقوق الجهة المالكة للأرض، تمكن الجهاز خلال مراحل التحقيق من رد المبلغ المتنازع عليه بطريقتين: عبر رد عيني يتمثل في استعادة حقوق مرتبطة بالمقابل أو الالتزامات ذات الصلة، وبالرد النقدي وفق تقديرات الخبراء. كما تم تسوية كافة النزاعات القضائية بين الطرفين، وذلك عبر التصالح والتسوية النهائية بمقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه التسوية في سياق حرص الدولة على الحفاظ على أصولها وأراضيها ومنع تفاقم النزاعات التي قد تؤثر على المال العام، مع مراعاة دعم الاستثمار وتوفير بيئة قانونية واضحة للمستثمرين. كما ربطت الجهات المختصة هذا الإجراء بتوجيهات القيادة السياسية للبلاد في تعزيز الرقابة على المال العام وترشيد مسارات التنفيذ والتعاقد.
واستندت أعمال التحقيق والإشراف على هذه التسوية إلى دور قضائي وإداري داخل الجهاز، حيث ترأس جلسات وهيئة الفحص والتحقيق القاضي/ مصطفى كامل البحار، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار/ محمد أبو النجا، وكيل الجهاز، وبمساندة المستشار/ محمود زيدان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.
كما شارك في عملية الوصول إلى التسوية النهائية عدد من القامات القانونية، ومنهم الأستاذ/ سامح عاشور، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق ونقيب المحامين الأسبق، والأستاذ/ عمرو عثمان النجار، المحامي بالنقض. ومن جانب شركة مصر للسياحة شارك المهندس/ محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ أحمد العسقلاني، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، والمستشار/ عمرو مخلوف.
النتيجة النهائية تمثل نموذجًا لتصفير النزاع عبر حلول تصالحية بعد استيفاء جوانب التحقيق وتقييم الخبراء، بما يسهم في إنهاء الخلافات المالية والقضائية وحفظ حقوق الجهة العامة المالكة للأرض، مع دعم مبدأ استقرار المعاملات والالتزام بالحوكمة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التعليقات