تؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية تعزيز الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك والجهات الحكومية، لما لذلك من دور محوري في دعم أهداف التنمية المستدامة وتقليص الفجوة التأمينية، خصوصًا مع اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع غير الرسمي. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي توسيع مظلة الحماية التأمينية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا عبر نماذج عمل أكثر كفاءة وتكاملًا.
كما يشير الاتحاد إلى أن الدول الأفريقية الشقيقة تقدم نماذج لافتة في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وحماية محدودي الدخل والمجتمعات الريفية. ويركز هذا القطاع على ابتكار حلول مرنة ومستدامة تستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، من خلال منتجات مصممة خصيصًا وطرق توزيع أكثر قربًا للمستفيد.
ومن أبرز محاور التوجه المطروح، تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، بما يتيح الاستفادة من التجارب الناجحة وتوحيد الجهود لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة. ويؤكد الاتحاد أن هذا التعاون يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتقاطع مع رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063، عبر نشر الوعي التأميني وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية والحماية من المخاطر.
ويؤكد الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر يُعد أحد المجالات الاستراتيجية التي يوليها أهمية كبيرة، كونه يساهم بصورة مباشرة في رفع معدلات الشمول المالي داخل المجتمع المصري. ويعمل هذا النوع من التأمين على تقديم خطط منخفضة التكلفة تشمل تغطيات متعددة مثل التأمين الصحي/الطبي، والتأمين الزراعي، والتأمين على الحياة. وتهدف هذه المنتجات إلى مساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر اليومية والظروف الطارئة التي قد تؤثر على قدرتهم على الاستمرارية وتحقيق الاستقرار.
ويوضح الاتحاد أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قطاع التأمين متناهي الصغر، لاسيما مع إطلاق منتجات جديدة مدعومة رقميًا، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية. وقد أسهم هذا التوجه في رفع معدلات الاختراق، وزيادة الوعي بأهمية التأمين، وتحسين تجربة العميل عبر قنوات أسرع وأكثر وصولًا. كما يبرز دور التكنولوجيا في تبسيط إجراءات الاكتتاب وتسهيل عمليات السداد، إضافة إلى تسريع عمليات تسوية التعويضات عبر بيانات دقيقة وآليات تشغيل أكثر كفاءة.
ومن أجل الاستمرار في توسيع الأثر، يستمر الاتحاد في دعم أعضائه لتطوير منتجات تتناسب مع الاحتياجات المحلية، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف التشغيلية، وتوسيع نطاق التغطيات، وتحسين العدالة في تصميم الأسعار. كما يتمحور جزء من التوسع حول تطبيق نماذج توزيع موجهة للمناطق الريفية والشرائح محدودة الدخل، بما يضمن ملاءمة المنافع لشكل المخاطر الفعلية وطبيعة الدخول.
وفي هذا السياق، يوصي الاتحاد بتفعيل الشراكات متعددة الأطراف على نحو عملي، بحيث تتكامل خبرات شركات التأمين مع القدرات التمويلية والانتشار الميداني لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، ودور البنوك في تحسين قنوات الوصول، والإسهام التنظيمي والتوعوي للجهات الحكومية. ويهدف ذلك في النهاية إلى بناء منظومة حماية تأمينية أكثر شمولًا، قادرة على تقوية مرونة الأسر والأفراد أمام الأزمات، وتحقيق تأثير تنموي ملموس يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والقارية.
التعليقات