أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة سيبدأ اعتبارًا من 20 يوليو الجاري، موضحًا أن تكلفة تطبيق الزيادة ترفع مخصصات الأجور في الموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، بما ينسجم مع هدف ربط تحسين الأجور بتطور الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن الزيادة الجديدة رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، إضافةً إلى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، مقابل زيادة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين. كما تشمل الحزمة زيادة للحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية قدرها 77.5 مليار جنيه.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، سيتم كذلك دعم فئات بعينها عبر حوافز مرتبطة بخصوصية العمل؛ إذ سيحصل المعلمون على ألف جنيه شهريًا تحت مسمى “حافز تدريس إضافي” مع بدء العام الدراسي الجديد، كما سيتم منح “حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة” بقيمة 2000 جنيه، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، يحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا.
كما تضمنت القرارات رفع فئات نوباتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، على أن تنعكس ضمن الحوافز الخاصة بالمناوبات. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه البنود نحو 8.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من الزيادة الجديدة، أشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين يبلغ مليون معلم في وزارتي التربية والتعليم والأزهر، إلى جانب 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي.
من جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، خطة صرف رواتب العاملين عن شهر يوليو حيث يبدأ الصرف من 20 يوليو، على أن تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه. كما يبدأ صرف رواتب أغسطس في 23 أغسطس على أن تُصرف المتأخرات خلال أيام 6 و9 و10، بينما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر وتُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10.
وأشار هريدي إلى أن إتاحة مستحقات العاملين على ماكينات الصراف الآلي ستتم وفق المواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية، بما يساعد على تنظيم وصول المستحقات دون تأخير.
وناشد الوزير والعاملون المعنيون العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدين أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، ما يساهم في الحد من الازدحام وتحسين تجربة صرف المستحقات.
ولتعزيز الاستفادة من الخدمة دون تعطّل، يُنصح العاملون بالتحقق من حساباتهم البنكية أو متابعة الإشعارات المرتبطة بصرف الرواتب عبر القنوات الرسمية في الجهات الإدارية، والالتزام بالمواعيد المقررة لكل شهر.
التعليقات