عقد مجلس إدارة شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس إيهاب واصف، اجتماعا لمتابعة نتائج اللقاء الأخير الذي جمع الشعبة بقيادات مصلحة الضرائب المصرية. وتناول اللقاء سبل تفعيل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني داخل سوق الذهب، ضمن إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة المعاملات.
وأكد رئيس الشعبة أن الاجتماع ركز على دراسة الخطوات التنفيذية لنشر المنظومتين بين تجار وصناع الذهب، بما يضمن مزيدا من التنظيم ويعزز الشفافية في التعاملات، ويساعد في دمج مختلف حلقات القطاع داخل المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأوضح أن الانتقال إلى الرقمنة من شأنه تقليل الأخطاء وتحسين تتبع المعاملات، بما يدعم استقرار السوق ويُحسن جودة البيانات الضريبية.
وأشار المهندس إيهاب واصف إلى أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية على إعداد برنامج توعوي شامل يستهدف التجار والمصنعين، يوضح أهداف الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وطريقة تطبيقهما، والمزايا التي تعود على القطاع. ومن بين المحاور التي سيتم التركيز عليها: كيفية إصدار الفاتورة إلكترونيا، وآلية تسليم الإيصالات بشكل إلكتروني، ومتطلبات الامتثال، وكيفية التعامل مع الحالات التشغيلية الشائعة خلال مرحلة التطبيق.
ولتعزيز جاهزية العاملين في السوق، تقرر تكثيف اللقاءات وورش العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية، بهدف تدريب العاملين على آليات الاستخدام السليمة للتطبيقات المرتبطة بالمنظومة الجديدة، وتذليل أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الرؤى بين الشعبة والجهات الضريبية لضمان انتقال تدريجي وفعّال يراعي طبيعة نشاط سوق الذهب.
وبحسب ما نوقش، من المتوقع أن تشهد الأشهر الأربعة المقبلة تطورا ملحوظا في ملف التعاملات الضريبية داخل سوق الذهب، مع استمرار التعاون بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم للتجار والصناع. واعتبر رئيس الشعبة أن تطوير منظومة التعاملات الضريبية يمثل خطوة محورية لتحديث القطاع وتعزيز تنافسيته، وترسيخ بيئة أعمال أكثر تنظيما وشفافية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
التعليقات