أكد الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقارى والتجارى، أن الهيئة أقرت مجموعة ضوابط مالية وإجرائية حديثة تهدف إلى دعم استكمال المشروعات داخل المدن الجديدة، مع إتاحة قدر أكبر من المرونة في التعامل مع مستحقات الهيئة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم إجراءات التنازل عن السويفتات (المستحقات) المرتبطة بعمليات التخصيص، وذلك وفقاً لقرارات التخصيص المعتمدة واللوائح المعمول بها، بما يضمن وضوح المعايير وتقليل التعقيد على المطورين أو المتعهدين الراغبين في استكمال تنفيذ مشروعاتهم.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة أن الضوابط الجديدة تضمنت ضرورة مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي. ووفقاً للتنظيم الجديد، تكون السويفتات/المستحقات قد تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط، وذلك طبقاً لقرار التخصيص، أو في تاريخ سابق على انتهاء هذه المدة.
كما نصت الضوابط على أن تتحمل الأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ تقديم الطلب، لضمان عدالة الالتزام المالي وترتيب المراكز القانونية بين الهيئة والمستفيدين، وعدم التأثير على انضباط التحصيلات.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يترتب على تلك الإجراءات ما يمس حقها في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة العقارية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، بما يعكس حرص الهيئة على الالتزام التعاقدي والامتثال للضوابط المعتمدة.
ومن ضمن المحاور المهمة في التعديل الجديد إقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل. ويهدف ذلك إلى ضبط مسار المعاملات وتغطية تكاليف الفحص والمراجعة الإجرائية، بما يدعم سرعة البت مع الحفاظ على جودة التدقيق.
ولتعزيز الاستفادة من هذه الضوابط، يُتوقع أن تسهم في تسهيل انتقال الالتزامات بين الأطراف المعنية عندما تتوافر الشروط المالية خلال المدد المحددة، مع تقليل احتمالات التعثر الإجرائي الذي قد يؤخر استكمال المشروعات. كما توفر الضوابط أساساً أكثر وضوحاً للمستفيدين حول المتطلبات الأساسية المتعلقة بعملة السداد وتوقيت السداد والأعباء المالية ومقابل دراسة الطلب.
وتظل الهيئة ملتزمة بالتأكد من استيفاء الطلبات لكافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للقرارات واللائحة، بما يضمن تنفيذ الإجراءات بصورة متسقة ويحقق الهدف الأساسي وهو دعم استمرار العمل واستكمال المشروعات في المدن الجديدة مع الحفاظ على حقوق الدولة.
التعليقات