أطلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية شعارها الجديد ضمن برنامج تحديث شامل يستهدف تعزيز الهوية المؤسسية وتسريع مسار التحول الرقمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الغرفة برئاسة الأستاذ ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة ودعم منظومة المنشآت السياحية والمطاعم، بما يضمن تحسين تجربة الأعضاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وتحمل الهوية البصرية الجديدة طابعًا عصريًا يعكس طبيعة عمل الغرفة ودورها المحوري في دعم قطاع السياحة والضيافة. كما جاءت لتتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد الإداري، إضافة إلى رفع جودة الخدمات التي يستفيد منها أعضاء الغرفة.
وتهدف الغرفة إلى أن يكون إطلاق الشعار جزءًا من نقلة نوعية تتجاوز الشكل، لتؤسس لمرحلة تعتمد على الأدوات الرقمية، وذلك عبر تطوير منظومة خدمات إلكترونية متكاملة. وتشمل هذه المنظومة مسارات تسهل على الأعضاء التعامل مع الغرفة، وتدعم حضور منشآتهم في قنوات التسويق المحلية والدولية من خلال تحديث طرق العرض والاتصال وتوفير قنوات تواصل أكثر تنظيمًا وفاعلية.
ومن أبرز ملامح الخطة توسيع نطاق تقديم خدمات إلكترونية داعمة للمنشآت السياحية والمطاعم الأعضاء، بهدف:
– تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعضوية الغرفة عبر مسارات رقمية مختصرة.
– تقليل الوقت والجهد عبر طلبات وخدمات تدار إلكترونيًا بدلًا من الإجراءات التقليدية.
– تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى الاستجابة لاحتياجات الأعضاء.
كما تتضمن الخطة تعزيز التسويق للغرفة وأعضائها عبر منصات رقمية حديثة، بما في ذلك تطوير محتوى تعريفي احترافي وإتاحة آليات عرض أكثر جاذبية للمنشآت. ويأتي ذلك لتعزيز تنافسية الأعضاء وإبراز القيمة التي تقدمها منشآتهم للسائحين، من خلال زيادة الظهور وتحسين سهولة الوصول للمعلومات والخدمات.
وفي خطوة داعمة للتطوير المستمر، تؤكد الغرفة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات التطويرية التي تركز على تحديث آليات العمل وتعزيز الشراكات مع المنشآت السياحية. ويعكس هذا التوجه التزام الغرفة بدعم جهود التحول الرقمي الشامل داخل القطاع، بما يحقق أثرًا عمليًا على بيئة الاستثمار ويعزز كفاءة القطاع السياحي والضيافة على المدى المتوسط.
كما يُتوقع أن تسهم الخدمات الإلكترونية المتقدمة في تحسين تجربة الأعضاء من حيث سرعة الإجراءات، وتوفير قنوات تواصل مباشرة، ورفع مستوى التنظيم في إدارة الخدمات والطلبات. وبذلك تصبح الهوية الجديدة بوابة لإطلاق نموذج عمل أكثر مرونة وقابلية للتطوير، يواكب احتياجات المنشآت ويساندها في تحقيق نمو مستدام في السوقين المحلي والدولي.
التعليقات