أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتفقت على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتنفيذ التكليفات الأخيرة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام تمهيدًا لبدء التنفيذ.
وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أوضح مدبولي أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين والجهات الداعمة في الاقتصاد المصري. كما لفت إلى أن ارتفاع الاحتياطي يساعد في دعم الاستقرار الخارجي للدولة، ويعزز قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته من العملات الأجنبية بما يسهم في تقليل الضغوط على السيولة وميزان المدفوعات.
ومن جانب آخر، شدد مدبولي على أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة في سلاسل تداول السلع، بما يؤدي إلى زيادة المعروض وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. وذكر أن هذا المسار من شأنه أن ينعكس في النهاية على خفض الأسعار وتحسين وصول السلع للمواطنين بصورة أكثر مباشرة، فضلًا عن الحد من الممارسات التي قد ترفع التكلفة على المستهلكين.
كما أن توجه الدولة لتوسيع نطاق المشروعات التنموية والعمرانية يرتبط بخلق فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، ودعم البنية الأساسية التي تخدم الاستثمار والانتقال الإنتاجي. ومع ضخ الاستثمارات في مشروعات خدمية وتنموية، تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الخطوات في تحسين مؤشرات النمو ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب ما أشار إليه مدبولي، فإن المرحلة المقبلة تتضمن متابعة تنفيذ التكليفات عبر مسارات واضحة وجدولة زمنية محددة، بهدف تحويل القرارات إلى نتائج ملموسة على الأرض في قطاعات متعددة، مع التركيز على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد على الاستمرار في مسار التعافي والتحسن.
التعليقات