تواصل الدولة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وضبط حركة الأسواق من خلال برنامج وطني يستهدف تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية، في ظل تقلبات اقتصادية محلية ودولية انعكست على جانب العرض والطلب وأسعار عدد من المنتجات. ويأتي هذا البرنامج ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى حماية المستهلك وتحسين توافر السلع وتقليل أثر أي اضطرابات على الأسعار.
يرتكز البرنامج على تنسيق وتكامل بين جهات حكومية متعددة بهدف زيادة المعروض، وتطوير منظومة المنافذ، وخفض تكاليف التداول والنقل، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما يسعى إلى رفع كفاءة قنوات التوزيع وضمان وصول السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.
## تعاون حكومي لتنفيذ برنامج استقرار الأسعار
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن البرنامج يقوم على شراكة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، ضمن خطة شاملة لتوفير السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة. وأوضح أن البرنامج يعد من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة لضمان استدامة توافر السلع والحد من تقلبات الأسعار.
وأضاف أن البرنامج يستهدف معالجة عوامل الضغط على الأسواق عبر تنظيم آليات التوزيع، وتحسين إدارة المعروض، وتعزيز الرقابة على المسار من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يدعم استقرار السوق ويحد من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الأسعار.
## إطلاق علامة تجارية موحدة “كاري أون” لتوحيد التجربة
ضمن ملامح البرنامج، يتم العمل على إطلاق العلامة التجارية الموحدة “كاري أون” بهدف توحيد الهوية التجارية للمنافذ التابعة للجهات المشاركة. ويساهم ذلك في تحسين تجربة المواطن من خلال رفع مستوى الخدمة، وخلق مسار توزيع أكثر تنظيمًا، وتعزيز كفاءة منظومة تقديم السلع.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير منافذ مشروع “جمعيتي”، ومنافذ البدالين التموينيين، لضمان تقديم عروض وسلع منظمة ضمن مستويات تسعير واضحة. كما يشمل البرنامج تطبيق مبادرة “سعر موحد” في أكثر من ثلاثة آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مخفضة وثابتة خلال فترات زمنية محددة.
## أسواق دائمة ومخازن استراتيجية لدعم الإمدادات
ولتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات مفاجئة في الأسواق، يتضمن البرنامج إنشاء أسواق دائمة في محافظات مختلفة بتمويل يقدر بمليار جنيه. وتركز هذه الأسواق على زيادة عدد المنافذ المنظمة، وتحسين وصول المنتجات للمواطنين وتقليل الفجوة بين مناطق التوريد والاستهلاك.
كما تشمل الخطة توحيد إدارة المنافذ المتنقلة وتنظيم آليات عملها لضمان انتظام التوافر وجودة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يجري التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل والتداول، وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التوجه على استقرار الأسعار عبر تقليل احتمالات حدوث اختناقات في الإمداد، وتسريع دورة وصول السلع للمستهلك، مع تقليل أثر أي اضطرابات موسمية أو تغيرات مفاجئة في الطلب.
## خطوة ضمن استراتيجية أوسع للأمن الغذائي
يؤكد المسؤول أن البرنامج الوطني يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن داخل الأسواق. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يخدم المواطن ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
وبشكل عام، تعتمد رؤية البرنامج على الجمع بين توسيع منافذ البيع، وتحسين إدارة التوزيع، وتطوير البنية اللوجستية للمخازن، وتوحيد التجربة التسويقية عبر علامة موحدة، إضافة إلى تثبيت أسعار بعض السلع عبر مبادرة “سعر موحد”، وهو ما يساهم في تقليل تقلبات الأسعار وحماية القوة الشرائية للمستهلك.
التعليقات