أكد النائب صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لا يشوبه أي عوار دستوري، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية أجرت مناقشات مطولة حول مواد مشروع القانون قبل عرضه للموافقة.
وأوضح صلاح فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن هناك تعاونًا كاملًا بين مجلس النواب والحكومة بهدف إخراج مشروع القانون إلى النور بصورة تراعي الأطر الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن مشروع القانون تم تنقيته باحترافية وأن مجلس النواب وافق عليه بالأغلبية.
وأضاف أن من بين اختصاصات جهاز مستقبل مصر إنشاء مركز مالي عالمي، باعتبار أن هذا المسار يعد من المقومات المهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، بما ينعكس على تمويل المشروعات ودعم خطط التنمية.
كما ثمن صلاح فوزي دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دفع جهود الدولة، مؤكدًا أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز تمثل خطوة تشريعية مهمة تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لعمله، وتواكب اتساع مسؤولياته ودوره الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وتابع أن هذا التوجه يأتي في سياق دعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، بما يتسق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات “الجمهورية الجديدة”.
ويوضح القانون الجديد—بحسب مضمون المداخلات—أن تنظيم الجهاز يهدف إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحديد اختصاصاته بصورة أدق، بما يساعد على تحويل الأهداف التنموية إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع، وتعزيز الحوكمة وتوحيد المرجعيات التنظيمية بما يضمن استمرارية الأداء وفاعليته على المدى المتوسط والبعيد.
وتُعد هذه الخطوة التشريعية انعكاسًا لحرص السلطة التشريعية على ضمان سلامة النصوص الدستورية، وفي الوقت نفسه تمكين الجهاز من أدوات العمل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم أثر المشروعات الاستثمارية.
التعليقات