أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكييف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح أحمد كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي يتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا التخطيط يهدف إلى تقليل أي اختلال محتمل في المعروض، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التنسيق يتم على أعلى مستوى بين وزارة التموين وجهاز مستقبل وطن، بما يعزز سرعة تنفيذ المبادرات المرتبطة بالدعم والتموين، ويركز على تحسين كفاءة توزيع السلع ومتابعة الالتزام بالمعايير المقررة.
وأشار إلى أن كل بقالين التموين سيتم تحويلهم للعمل ضمن مشروع “كاري أون”، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وأنه جارٍ العمل على التطوير المستمر لهذه المنافذ. واعتبر أحمد كمال أن تطوير المنظومة يسهم في رفع جاهزيتها التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين من خلال تسهيل الوصول للسلع وضمان انتظام الخدمة.
كما شدد على أن الهدف النهائي من هذه الخطوات هو دعم استقرار الأسعار وتخفيف العبء على الأسر، عبر رفع كفاءة إدارة المخزون السلعي واستمرارية التوريد، إلى جانب توسيع قنوات التوزيع بما يتناسب مع احتياجات المحافظات المختلفة، مع متابعة دورية لضمان تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجه أوسع لتحسين منظومة الدعم التمويني، وتقوية القدرة على مواجهة أي تحديات مرتبطة بتغير الأسعار أو نقص المعروض، بما يضمن استمرار توفير السلع الأساسية طوال فترات التخطيط، ويعكس التزام الدولة برفع كفاءة الرقابة والتوزيع وتعزيز استقرار الأسواق.
التعليقات