يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم خلال نهاية شهر يوليو للإعلان عن التشكيل النهائي للجنة الحكام الجديدة، في خطوة إدارية تهدف إلى ضمان استقرار المنظومة التحكيمية خلال الموسم القادم، ووضع طاقم عمل متكامل قادر على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة عالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لتعزيز جودة التحكيم المحلي، بما يضمن انتظام مسابقات الدوري والكأس والبطولات المرتبطة بها، مع التركيز على اختيار أعضاء يمتلكون الخبرات العملية اللازمة لتطوير أداء الحكام، ومعالجة أبرز التحديات التي أثرت على المنظومة في الفترات السابقة.
ما بعد رحيل أوسكار رويز
وتتزامن التحركات الحالية مع انتهاء فترة تولي الخبير الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام، حيث انتهى تعاقده رسميًا مع الاتحاد بنهاية الموسم المنصرم. هذا التطور فتح الباب أمام نقاشات داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري للمفاضلة بين أكثر من خيار لتولي قيادة اللجنة في المرحلة المقبلة.
خيارات الاتحاد في قيادة اللجنة
وفقًا للتوجهات المطروحة، يدرس الاتحاد المصري أحد المسارين التاليين:
- الاعتماد على كفاءات وطنية: اختيار مديرين أو رؤساء لجنة من أصحاب الخبرة التحكيمية داخل مصر، ممن لديهم سجل مهني واضح وقدرة على تطوير العمل داخل منظومة الحكام.
- التعاقد مع خبير أجنبي جديد: في حال رأت إدارة الاتحاد أن التعاقد مع اسم خارجي قادر على قيادة اللجنة وتحقيق قفزات نوعية في التنظيم والمعايير هو الخيار الأكثر ملاءمة للمرحلة القادمة.
تركيز على التطوير والاحتراف
وتشير توجهات الاتحاد إلى أن الهدف الأساسي ليس تغيير الهيكل الإداري فقط، بل الارتقاء بجودة العمل التحكيمي من خلال تطبيق معايير احترافية، إلى جانب تحسين أساليب التأهيل ومتابعة الأداء، بما يعزز قدرة الحكام على التعامل مع متطلبات المنافسات.
كما يرتبط ملف لجنة الحكام بتوجهات الاتحاد الخاصة بتطوير منظومة تقنية الفيديو داخل الملاعب، وهو ما يستلزم قيادة تمتلك الخبرة في إدارة تطبيقات تقنية التحكيم، وتنسيق عمل الحكام والمراجعين بشكل يضمن قرارات أدق واستجابة أسرع لحالات المباريات.
توقعات الإعلان نهاية يوليو
وبحسب الخطة التي يعمل عليها الاتحاد، فإن إعلان التشكيل النهائي للجنة الحكام الجديدة سيكون بنهاية يوليو، في إطار حرص الإدارة على تنفيذ انتقال تدريجي ومنظم للمهام، بما يضمن عدم التأثير على سير العمل التحكيمي قبل انطلاق الموسم، ويتيح للجنة الجديدة وقتًا كافيًا للبدء في عمليات التأهيل والمتابعة وتحديد أولويات التطوير.
وبمجرد حسم المفاضلة بين الخيارات المطروحة، يتوقع أن تتضح ملامح الخطة الخاصة بتوزيع المسؤوليات داخل اللجنة، وخطوات تعزيز جاهزية الحكام والاستفادة من أدوات التطوير الفنية، بما يضمن نقلة واضحة في جودة التحكيم خلال الموسم الجديد.
التعليقات