قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن توجه مصر الحالي يقوم على تنويع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول والشركات، بما يضمن هامشًا أكبر لاتخاذ القرار بعيدًا عن الضغوط، ويخدم في النهاية المصالح الوطنية للشعب المصري.
وأوضح البرديسي أن القاهرة لا تنظر إلى التعاون الدولي كخيار وحيد بين طرفين، بل تعتمد منهجًا يقوم على فتح مسارات متعددة للتعاون مع قوى دولية مختلفة، بحيث لا يكون التقدم مرتبطًا بتحالف واحد على حساب آخر. وأشار، خلال حديثه ضمن تغطية خاصة على قناة صدى البلد مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، إلى نماذج ملموسة لهذا التوجه عبر علاقات مصر مع شركات أمريكية وصينية، إضافةً إلى مجالات تعاون مع تركيا وقبرص واليونان وروسيا وغيرها.
مصر تعتمد تنويع الشراكات لتعزيز المرونة الاقتصادية
وأضاف البرديسي أن هذا النهج يمنح مصر مرونة اقتصادية أعلى في مواجهة التغيرات العالمية، كما يخلق فرصًا أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من المناخ الاستثماري في القطاعات المختلفة. ولفت إلى أن معيار نجاح العلاقات الخارجية لا يتمثل في حجم الشعارات السياسية، بل في مدى ما تحققّه من منفعة واقعية للاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المشروعات وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الخدمات.
وأكد أن مصر تمتلك القدرة على بناء شراكات متعددة دون فقدان استقلال القرار، لأن الخيارات المتاحة أمام الدولة تتسع بفضل تعدد قنوات التعاون. كما أشار إلى أن تأثير مصر الإقليمي ودورها الفاعل يجعلها شريكًا مطلوبًا لدى العديد من الدول الباحثة عن استقرار نسبي وتبادل مصالح في المنطقة.
البيئة الجغرافية لمصر بوابة لقارة إفريقية وأسواق إقليمية
يرى البرديسي أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها قيمة استراتيجية خاصة، فهي تمثل بوابة حيوية نحو القارة الإفريقية، وتربط في الوقت ذاته بين ممرات التجارة الإقليمية والعالمية. لذلك يتزايد اهتمام دول وشركات عديدة بتطوير علاقاتها مع القاهرة، سواء عبر الاستثمار المباشر أو التعاون في سلاسل الإمداد أو مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
دعم قناة السويس ودفع المنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات أكبر
وتحدث البرديسي عن أن مصر تعمل على تطوير قناة السويس باعتبارها ممرًا ملاحيًا عالميًا، ما يعزز دورها في التجارة الدولية ويجعلها نقطة جذب للشحن والاستيراد والتصدير. ويتزامن ذلك مع جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية، ويدعم جذب مشروعات إنتاجية وخدمية وتكنولوجية.
كما أشار إلى مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية الذي تتبناه مصر عبر تقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بإقامة المشاريع، فضلًا عن توفير بنية تحتية تساعد على استقبال مختلف أنواع الاستثمارات، بما فيها الصناعات المرتبطة بالتصدير والتجارة والخدمات المساندة.
مساحات الحركة والاختيار: كيف تستفيد مصر من تعدد الشركاء؟
أكد البرديسي أن الدولة نجحت في فتح قنوات متعددة مع أطراف مختلفة، ما يترجم إلى قدرة أكبر على المناورة وتغيير المسارات عند تغير الظروف. ويعني ذلك أن مصر لا تعتمد على مصدر واحد للتمويل أو السوق أو التكنولوجيا، بل تسعى إلى تنوع يحد من المخاطر، ويزيد من فرص النمو على المدى المتوسط.
وأضاف أن قوة مصر في التعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية نابعة أيضًا من وضوح توجهاتها وقدرتها على إقامة مشروعات مشتركة طويلة الأجل، وتحويل العلاقات إلى تعاون اقتصادي فعّال يلمس تأثيره مباشرة على الاقتصاد الوطني.
الموقف المصري من القضية الفلسطينية: دعم حل عادل دون انحيازات
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الدكتور طارق البرديسي أن موقف مصر يتمحور حول الدعم الساعي إلى حل عادل، مشددًا على أن مصر لا تقوم على الانحياز لطرف على حساب آخر. وقال إن مصر «ليست مع أحد ضد أحد»، بل تسعى إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل نحو مسار سياسي يؤدي إلى حل يضمن الاستقرار ويحقق العدالة.
وختم البرديسي بأن الجمع بين تنويع العلاقات الاقتصادية ووجود رؤية سياسية متوازنة يظل محورًا رئيسيًا للحفاظ على استقلال القرار المصري في الإقليم والعالم، وتعظيم المكاسب التي تحققها الدولة من شراكاتها المتعددة.
التعليقات