كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، في بيان رسمي للبورصة المصرية، أسباب تحفظ مراقبي الحسابات على القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، موضحًا أن سبب التحفظ يتمثل في عدم موافاة البنك بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة داخل التوقيت المحدد، الأمر الذي اضطره لإعداد القوائم الدورية المجمعة اعتمادًا على آخر قوائم مدققة متاحة لتلك الشركات.
وبحسب الإفصاح، أدى ذلك إلى عدم تمكن مراقبي الحسابات من إجراء التحقق اللازم من قيمة الاستثمار في إحدى الشركات الشقيقة، كما لم يتمكنوا من التحقق من الأرصدة المجمعة الخاصة بإحدى الشركات التابعة بتاريخ 30 يونيو 2026. وأوضح البيان كذلك أن مراقبي الحسابات لم يستطيعوا تنفيذ إجراءات فحص بديلة كافية للوصول إلى ما يطمئنهم حول صحة تلك الأرصدة والاستثمارات.
وفيما يتعلق بتقرير شركة BDO، أشار الإفصاح إلى أنها أوضحت في فقرة «أساس الاستنتاج المتحفظ» أنها لم تتلقَّ القوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في 30 يونيو 2026، وهو ما ترتب عليه إعداد القوائم المالية الدورية المجمعة استنادًا إلى حسابات غير مدققة لتلك الكيانات. وذكر البيان أن هذا الإجراء حال دون تحقق BDO من قيمة الاستثمار في الشركات الشقيقة، وكذلك من الأرصدة المجمعة للشركة التابعة ذات الصلة.
أما بالنسبة لتقرير KPMG، فقد تضمن «الاستنتاج المتحفظ» وفق ما ورد في الإفصاح، أنه باستثناء تأثير التسويات المحتملة المشار إليها في فقرة «أساس الاستنتاج المتحفظ»، لم تُظهر أعمال الفحص ما يستدعي اعتقاد مراقب الحسابات بأن القوائم المالية الدورية المجمعة لا تعكس بعدالة ووضوح، في جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي المجمع لبنك فيصل الإسلامي المصري في 30 يونيو 2026، أو تعكس أداءه المالي المجمع وتدفقاته النقدية المجمعة خلال الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ.
وفي رده على ملاحظات البورصة، أكد البنك أنه لم يتم تزويده بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في التاريخ ذاته، وبالتالي قام بإعداد القوائم المجمعة اعتمادًا على آخر قوائم مدققة متوفرة لتلك الشركات. وأضاف أنه نتيجة لذلك لم يتمكن مراقبو الحسابات من التحقق من قيمة الاستثمار في الشركة الشقيقة ومن الأرصدة المجمعة لدى الشركة التابعة.
وشدد بنك فيصل الإسلامي المصري على أنه سيوافي مراقبي الحسابات بالقوائم المالية المشار إليها فور ورودها إلى البنك، بما يتيح استكمال إجراءات المراجعة المتعلقة بهذه الشركات والبيانات محل التحفظ. ويدعم هذا الإجراء هدف تعزيز اكتمال البيانات المدققة التي يعتمد عليها إعداد القوائم المجمعة، بما يساعد على تقليل نطاق التحفظات في التقارير اللاحقة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حرص شركات المراجعة على توثيق أسباب التحفظ عندما تتعذر الحصول على بيانات مدققة في الوقت المناسب، بما يؤثر على قدرة المراجع على تنفيذ التحقق أو إجراءات بديلة بصورة كافية، خصوصًا في بنية القوائم المجمعة التي تعكس أثر الاستثمارات والأرصدة داخل المجموعة المصرفية.
التعليقات