مصر السيادي يطلق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأس مال مصدر مليار جنيه لدعم الصناعة وتوسعة الاستثمارات

أعلنت وزارة الصناعة عن قرار صادر عن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأس مال مصدر يبلغ مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ساهمت بشكل فعّال في إتمام إجراءات إطلاق الصندوق خلال فترة وجيزة، بما يعكس الاهتمام بتسريع أدوات التمويل الموجهة للقطاع الإنتاجي.

وبحسب بيان المصدر، فإن رأس المال المرخص به للصندوق يبلغ 10 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر مليار جنيه. ويُسدد صندوق مصر السيادي عند التأسيس مبلغ 500 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي رأس المال نقدًا أو عينيًا خلال 5 سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الإدارة.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في مجالات متعددة ترتبط بالقطاع الصناعي بهدف رفع كفاءة هذا القطاع ودعم استدامته، كما يسعى إلى توسيع دائرة الاستثمارات لتشمل الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بعمليات التصنيع. ويشمل ذلك تمويل مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة بما يرفع الطاقة الإنتاجية ويعزز سلاسل الإمداد.

كما يركز الصندوق على تنويع الاستثمارات عبر قطاعات صناعية مختلفة من خلال إبرام شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وتطبيق أفضل المعايير والقواعد المتوافقة مع الممارسات الدولية. ويعتمد الصندوق أساليب استثمار متعددة تشمل الاستثمار المباشر وغير المباشر، منفردًا أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن بين صور النشاط المعلنة للصندوق: تأسيس الشركات والصناديق والمساهمة في زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى الاستثمار في الأراضي والمباني والأصول ذات الصلة بالقطاع الصناعي، بما يدعم إقامة مناطق ومنشآت إنتاجية وتشغيلية ذات قيمة مضافة.

وتصل مدة الصندوق إلى 99 عامًا بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الإدارة.

يرى المصدر أن تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي يمثل آلية جديدة لدعم التمويل الموجه للصناعة، وفتح قنوات أوسع لجذب رؤوس الأموال والشراكات الاستثمارية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في دعم إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتوسعة القائمة منها، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي المصري على المنافسة وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام نحو تنشيط الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتوسيع فرص الشراكة بين المستثمرين والجهات الداعمة.