أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو الماضي، في مؤشر يدعم قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية وتوفير احتياجات التمويل الأساسية للاقتصاد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني الشامي الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، موضحاً أن البنك المركزي يتبع في المرحلة الحالية نهجاً يقوم على الحذر والترقب والانتظار للحصول على مؤشرات أوضح تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف الشامي أن استمرار تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمراقبة واتخاذ قرارات أكثر توازناً، إلا أن ذلك لا يلغي تأثير التحديات الخارجية، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وامتداد أثرها إلى الأسواق العالمية وتذبذب كلفة التمويل والتجارة الدولية، وهو ما يجعل صناع السياسة النقدية يميلون إلى عدم التسرع قبل أي خطوات جديدة.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يتيح للبنك المركزي تقييم مسار التضخم وسعر الصرف ومدى انعكاس المتغيرات الخارجية على الاقتصاد المحلي، كما يبعث رسالة طمأنة للأسواق حول استمرار استقرار توجه السياسة النقدية وتجنب المخاطر المحتملة في توقيت لا تزال فيه عوامل عدم اليقين قائمة.
خفض الفائدة.. متى يصبح خياراً داعماً للنمو؟
وأوضح الشامي أنه في حال قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، مما يدعم توسعات القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والإنتاج.
وتتمثل الآلية الأساسية في أن انخفاض تكلفة التمويل قد ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وبالتالي يساهم في تعزيز معدلات النمو، بشرط أن تظهر مؤشرات قوية على استمرارية تراجع التضخم بشكل مطمئن خلال الفترة المقبلة.
وبينما يرتبط خيار خفض الفائدة بتطورات الأسعار، فإنه يرتبط أيضاً بقدرة النظام المصرفي على نقل التخفيضات إلى المستفيدين، وتغيرات الطلب على الائتمان، إضافة إلى مراقبة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية. كما أن الحفاظ على التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم يظل محوراً رئيسياً في قرارات لجنة السياسة النقدية.
ومن زاوية أوسع، فإن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويخفف الضغوط على سعر الصرف، لكن يبقى تأثيره مرتبطاً بكفاءة إدارة الموارد الخارجية وتطورات الميزان التجاري وتدفقات العملات الأجنبية.
في المحصلة، يرجح الخبراء—وفقاً لما تم تداوله—أن تكون الأولوية في الاجتماع القادم هي تثبيت أسعار الفائدة أو اتخاذ خطوة تدريجية فقط إذا استمرت المؤشرات الإيجابية، لتكون أي قرارات لاحقة أكثر توافقاً مع هدف الاستقرار السعري واستدامة النمو.
التعليقات