نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ ضربة استباقية موجّهة ضد عناصر جنائية شديدة الخطورة، وذلك عبر استهداف متورطين في أنشطة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، ضمن خطة متكاملة لمكافحة البؤر الإجرامية وتقليص مصادر العنف والإتجار غير المشروع في محافظتي الدقهلية والبحيرة.
وكشفت تفاصيل العملية الأمنية التي جرى خلالها ملاحقة الخارجين عن القانون عن ضبط نحو 650 كيلوجرامًا من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بحوالي 94 مليون جنيه، إضافة إلى ضبط كميات من الأقراص المخدرة، وتم رصد وتحري أدوات وأساليب الدعم التي كانت تستخدمها العناصر المستهدفة لتأمين عملياتها. كما أسفرت التحركات عن ضبط عدد من الأسلحة النارية التي ارتبطت بنشاط تلك الشبكات، في إطار ضرب منظومة متكاملة تشمل التمويل والتوزيع والتأمين بالسلاح.
وخلال تنفيذ الأكمنة والتحركات الميدانية، وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات والعناصر الإجرامية المستهدفة، ما أسفر عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بينما أصيب أحد أفراد الشرطة نتيجة تبادل إطلاق النيران. وتم التعامل مع آثار الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة القوات واستكمال فحص المضبوطات.
وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ خطوات متتابعة لملاحقة باقي المتورطين وكشف امتدادات الشبكات التي تقف وراء ترويج المخدرات وتوفير السلاح، عبر تكثيف الحملات على المناطق الأكثر عرضة لانتشار النشاط الإجرامي، وتوسيع نطاق جمع المعلومات والتحريات لتحديد مسارات التمويل ووسائل النقل والتخزين المستخدمة في تلك الجرائم. كما تهدف الجهود إلى تجفيف مصادر الربح غير المشروع التي تمكّن هذه العناصر من الاستمرار في أنشطتها.
وتبرز نتائج العملية حجم المخاطر التي كانت تمثلها العناصر المستهدفة، خصوصًا في ضوء الكميات الكبيرة التي تم ضبطها وما يرتبط بها من قيمة مالية عالية، إضافة إلى وجود أسلحة نارية تستخدم في فرض السيطرة وتأمين عمليات الاتجار. وتعد هذه الضربة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تستهدف مواجهة الجريمة المنظمة وتدعيم الأمن والاستقرار عبر إغلاق مسارات نشاط العناصر الخطرة قبل توسع تأثيرها على المجتمع.
التعليقات