أقرّ المشرعون في ولاية نيويورك الأمريكية مشروع قانون S.8451-B المعروف باسم New York Fundamental Artificial Intelligence Requirements in News Act (FAIR News Act)، بهدف تعزيز الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عند إنتاج المحتوى الإخباري، في خطوة تستهدف تمكين الجمهور من معرفة ما إذا كان جزء جوهري من المادة التحريرية قد صِيغ عبر تقنيات توليدية بدلاً من العمل الصحفي البشري التقليدي.
من المقرر أن تنظر الحاكمة كاثي هوكول في مشروعات القوانين التي أُرسلت إلى مكتبها حتى 31 ديسمبر 2026. ويشير السجل الرسمي لمجلس شيوخ نيويورك إلى أن مجلسي الولاية وافقا على مشروع S.8451-B / A.8962-B في يونيو الماضي، تمهيدًا لإرساله للتوقيع النهائي. وبحسب نص المشروع، يهدف القانون إلى اعتماد إطار تشريعي محدد بعنوان FAIR News Act.
هل سيُفرض على وسائل الإعلام الإفصاح عن المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي؟
يركز القانون على المحتوى الإخباري نفسه وليس على تنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل عام. وتنص أحكامه على إضافة مادة جديدة إلى قانون الأعمال العام في نيويورك تحت عنوان Artificial Intelligence in News Media، تشمل التعريفات ومتطلبات الشفافية وآلية الإنفاذ والعقوبات المدنية.
تتضمن المادة الخاصة بالشفافية التزامًا بالإفصاح عندما يكون المحتوى الإخباري قد أُنشئ بدرجة كبيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويشمل ذلك المحتوى المنشور أو المذاع أو المتاح للجمهور بأي صيغة أو قناة، بحيث يستطيع القارئ أو المشاهد أو المستمع التمييز بين المواد التي جرى إنتاجها كليًا أو جوهريًا عبر تقنيات توليدية، وبين المواد التي تم إعدادها بالكامل بالطريقة الصحفية البشرية التقليدية.
وتبرر المذكرة التشريعية المشروع بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي بات قادرًا على إنتاج مقالات ومُلخصات ونصوص إخبارية، إضافة إلى المحتوى السمعي والبصري، بسرعة وبكلفة أقل. كما تشير إلى مخاطر محتملة مثل نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، أو إنتاج مواد تبدو للمتلقي وكأنها نتاج عمل صحفي بشري متقن، مع احتمال الاعتماد على مصادر أو بيانات بشكل غير منظم أو دون إسناد مناسب.
أحد الأهداف الجوهرية التي يستند إليها المشروع هو حماية نزاهة العمل الصحفي والحفاظ على دور العاملين البشريين في غرف الأخبار، عبر جعل الجمهور على دراية بالطريقة التي تم بها إعداد المحتوى الذي يستهلكه.
ماذا يحدث إذا أصبح القانون نافذًا؟
في حال توقيع الحاكمة وتحول المشروع إلى قانون، ستصبح المؤسسات الإعلامية الواقعة ضمن نطاق الأحكام مطالبة بتقديم الإفصاح المطلوب عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة جوهرية في إنشاء المحتوى الإخباري. كما يمنح القانون للسلطات المختصة أدوات إنفاذ محددة، ويضع عقوبات مدنية عند المخالفة.
ويحدد النص أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ تحويله إلى قانون.
تفاصيل المواد الأساسية في القانون
تتضمن بنية المشروع مواد تعريفية ومتطلبات شفافية وآليات إنفاذ وعقوبات:
1) المادة (1801) – التعريفات
– نموذج الذكاء الاصطناعي: يكون للمصطلح المعنى الوارد في المادة 1420 من الفصل ذاته.
– الذكاء الاصطناعي التوليدي: يُقصد به فئة من نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التوجيه التي تحاكي بنية وخصائص البيانات المدخلة لإنتاج محتوى اصطناعي مشتق، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصور والفيديوهات والصوتيات والنصوص وغيرها من المحتويات الرقمية.
– وسائل الإعلام الإخبارية: يقصد بها أي منشور أو برنامج يقدم تقارير أو برامج إخبارية أو جوية أو مرورية أو رياضية أو ترفيهية، بصرف النظر عن طريقة التوزيع. ويشمل ذلك أمثلة مثل الصحف والمجلات والدوريات والنشرات الإخبارية، والبرامج التلفزيونية وبرامج الكابل، والإذاعة والبودكاست، والمحتوى القائم على الإنترنت أو عبر الأقمار الصناعية.
2) المادة (1802) – متطلبات الشفافية
– التزام الإفصاح: أي محتوى إعلامي إخباري يُنشر أو يُبث أو يُتداول أو يُتاح بأي شكل داخل ولاية نيويورك، وكان معتمدًا بشكل أساسي في تأليفه أو صياغته أو إنشائه على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب الإفصاح عنه بوضوح.
يُقترح تقديم الإفصاح بطريقة “بارزة”، مثل طباعته في أعلى الصفحة أو في الصفحة الإلكترونية، أو إظهاره داخل الصورة أو الرسم الجرافيكي أو الفيديو، أو عرضه شفهيًا في بداية المحتوى الصوتي.
– الاستثناء القانوني: إذا كان المحتوى مؤهلاً للتسجيل في حقوق الملكية الفكرية، فلا يسري شرط الإفصاح على هذا المحتوى وفق ما ورد في المشروع.
3) المادة (1803) – آليات التنفيذ والعقوبات
– الأوامر القضائية: في حال مخالفة أحكام المادة، يحق للمدعي العام بصفته ممثلاً لشعب ولاية نيويورك التقدم بطلب إلى المحكمة أو القاضي المختص عبر إجراء قضائي لإصدار أمر بالمنع والإيقاف. ويتضمن الإجراء إخطار المدعى عليه بمهلة لا تقل عن خمسة أيام لإنهاء المخالفة ومنع استمرارها. وإذا ثبت للمحكمة حدوث المخالفة، يمكن إصدار أمر يمنع ويُحظر أي مخالفات لاحقة دون اشتراط إثبات تعرض أي شخص لضرر فعلي.
– الغرامات والصلاحيات: عند ثبوت مخالفة للمادة، يجوز فرض غرامة مدنية قدرها 1000 دولار للمخالفة الأولى، و5000 دولار عن كل مخالفة لاحقة. ويجوز للمدعي العام جمع الأدلة وتحديد الوقائع ذات الصلة وإصدار مذكرات الاستدعاء وفقًا لقواعد الممارسة المدنية.
خلاصة ما يعنيه القانون للجمهور ووسائل الإعلام
إذا دخل FAIR News Act حيز التنفيذ، فسيصبح معيار الشفافية حول المحتوى الإخباري المولّد بالذكاء الاصطناعي جزءًا من متطلبات النشر داخل نيويورك. وبذلك يتوقع أن تُراجع المؤسسات الإعلامية سياساتها التحريرية والتقنية لضمان وضع إفصاحات واضحة عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل جوهري، بما يساعد الجمهور على تقييم جودة المحتوى ودقته ومصدر إنتاجه، ويعزز المساءلة في بيئة إعلامية تتغير بسرعة مع انتشار أدوات التوليد الآلي.
تظل الخطوة التالية مرتبطة بتوقيع الحاكمة كاثي هوكول، مع فترة تمتد حتى نهاية 2026 وفق مسار الإقرار التشريعي المعلن.
التعليقات