اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة/المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، بهدف توظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب برامج الإسكان الاجتماعي، بحضور المعنيين من الجهات المختصة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية التي توفرها منظومة التخطيط المصرية، بما يشمل لوحات متابعة تعتمد على بيانات محدثة تُظهر مواقع المشروعات بدقة، ونسب الإنجاز الفعلي على الأرض، بما يضمن سرعة التقاط أي انحرافات عن الجداول الزمنية، ومعالجة أسباب التحديات التنفيذية بصورة استباقية.
وأكد وزير التخطيط أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات، بما يضمن تنفيذها وفقًا للأطر الزمنية المحددة، ويعزز القدرة على قياس الأثر الفعلي للمشروعات على مستوى الخدمات وفرص العمل. كما أشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، لما يرتبط به من تحسين مباشر في جودة الحياة وتنشيط قطاعات داعمة.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار الوزارة في التوسع بمشروعات الإسكان بمختلف أنواعه لتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية، ورفع كفاءة المدن القائمة، إضافة إلى التوسع في توفير الأراضي والوحدات داخل المدن الجديدة. وشددت على أن هذا النهج يتسق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم.
كما أوضحت أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويتضمن ذلك رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي في القرى والمناطق المستهدفة، مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق بما يدعم التنمية المستدامة.
وتأتي الخطوة في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الحوكمة والشفافية في متابعة المشروعات، وتحويل البيانات إلى أداة عملية لاتخاذ القرار، عبر دمج نظم التخطيط بالمكانية لضمان متابعة أكثر دقة وفاعلية، بما ينعكس على سرعة الإنجاز وتحسين النتائج على الأرض خلال العام المالي 2026/2027.
التعليقات