أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، ضمن مسعى لإرساء إطار مؤسسي متكامل يضمن إدماج هذا الملف في السياسات والخطط، وتوسيع استفادة المرأة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم في زيادة فرص حصولها على التمويل ودعم مشاركتها الاقتصادية وريادة الأعمال.
وتتولى مجموعة العمل—بحسب القرار—الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، في حين تضم في عضويتها قيادات ومسؤولين من الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. كما يتم الاستعانة بمجموعة من المستشارين والخبراء، بما يعكس توجهًا نحو العمل على أسس علمية ومرجعية واضحة.
وجاء تشكيل المجموعة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي للمرأة، مع التركيز على رفع قدرة النساء على الوصول إلى المنتجات المالية غير المصرفية واستخدامها بفاعلية. ويستهدف ذلك—على مستوى أبعد—تعظيم الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي عبر دعم تمكين المرأة اقتصاديًا ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل محورًا أساسيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن المجموعة تستهدف بناء منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، لضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج عملية على أرض الواقع.
وتشمل الرؤية كذلك توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز فرص حصولهن على التمويل، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتمكين النساء من تولي المناصب التنفيذية والقيادية داخل الجهات ذات الصلة. كما تعتمد المجموعة—في تنفيذ توجهها—على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بهدف الوصول إلى مبادرات وسياسات أكثر تأثيرًا في دعم المساواة وتكافؤ الفرص.
## تشكيل موسع يضم قيادات من الرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية
وتضم مجموعة العمل نائبين لرئيس المجموعة هما عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى، إضافة إلى عدد من الأعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، من بينهم سالي جورج وعبد العزيز مناع وكرستين بشارة ودينا كمال وأمل صلاح وحنان وليم وجمعة محمد. كما يضم تشكيل المجموعة ممثلين عن معهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يتم اختيارهم وفقًا لما يقرره رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة مجموعة من المستشارين، من أبرزهم الدكتورة رحاب طه (مساعد رئيس الهيئة)، والأستاذة عبير حلمي (مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين)، والدكتورة مها مروان (مستشار رئيس الهيئة)، والمستشار أحمد جبريل (المستشار القانوني للهيئة)، بما يضمن تغطية جوانب تنظيمية وقانونية وتنفيذية متعددة.
## استراتيجية متكاملة وإفصاح سنوي لقياس التمثيل
تتولى مجموعة العمل مسؤولية وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. كما تتضمن المهام إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي المتعلق بتمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، إضافة إلى متابعة نسب تمثيلهن في المناصب التنفيذية والقيادية.
ولتحقيق ذلك، تستهدف المجموعة توفير قاعدة بيانات ومؤشرات تساعد على متابعة تطور تمثيل المرأة في مجالس الإدارات والمواقع القيادية، وقياس مستوى التقدم المحقق داخل الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
## متابعة تمويل السيدات وقياس فرص الحصول على التمويل
ومن مهام المجموعة إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنسبة التمويل الممنوحة للسيدات عبر الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تحليل المؤشرات المرتبطة بذلك بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل. كما تعمل المجموعة على تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم مشاركتهن في الأدوار التنفيذية والقيادية، بما ينعكس إيجابًا على توسيع نطاق مساهمتهن في النشاط الاقتصادي والمالي.
وتشمل الاختصاصات كذلك اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات تهدف إلى منع التمييز داخل بيئة العمل في الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وفي إطار دعم الشمول المالي، تعمل المجموعة على اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة غير المصرفية التي تخدم تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، بما يضمن وصولًا أشمل للفئات المستهدفة.
## تدريب وورش عمل لرفع الوعي المالي والاجتماعي
تمتد جهود المجموعة إلى رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي لدى الفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها. ولتحقيق هذا الهدف، يتم التنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة تستهدف العاملين داخل الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
كما تتولى المجموعة التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لدراسة مجالات التعاون المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. إضافة إلى ذلك، تعمل على حصر المعوقات والتحديات التي قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، ثم اقتراح حلول قابلة للتطبيق لمعالجتها.
## إدماج منظور المساواة بين الجنسين في السياسات واللوائح
ضمن الإطار التنظيمي، تشمل مسؤوليات مجموعة العمل إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، مع تقديم الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة.
كما تنسق المجموعة مع الوحدات التنظيمية المختلفة داخل الهيئة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية. ويُعد وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة والشمول المالي جزءًا رئيسيًا من هذا النهج، بحيث يتم متابعة تنفيذ المؤشرات وقياس نتائج الجهود.
وفي إطار المتابعة والتقييم، تلتزم المجموعة بإعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج التي تم تحقيقها، ورفعه إلى رئيس الهيئة، بما يوفر آلية منتظمة لقياس تطور الملف وتقييم ما تم تنفيذه من مبادرات وأهداف.
وبوجه عام، يهدف هذا التحرك إلى تحويل مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص من كونها توجهًا عامًا إلى منظومة عملية قائمة على بيانات دقيقة وتطبيقات تنظيمية وتشغيلية، بما يدعم وصول المرأة إلى التمويل ويعزز حضورها في الاقتصاد عبر ريادة الأعمال وتمكينها داخل منظومة القطاع المالي غير المصرفي.
التعليقات