أعلنت المفوضية الأوروبية أن منصات «شات جي بي تي» و«ريديت» و«روبلوكس» باتت ملزمة بالالتزام بقواعد أكثر تشددًا ضمن الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act – DSA) الذي يستهدف ضبط عمل المنصات الإلكترونية ومحركات البحث «بالغة الكِبر». ويأتي هذا القرار بعد تقييم وصول هذه الخدمات إلى جمهور واسع داخل السوق الأوروبية، حيث أشارت المفوضية إلى أنها سجلت وصولًا يتجاوز عتبة 45 مليون مستخدم شهريًا على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي، ما يخولها التصنيف باعتبارها «منصات بالغة الكِبر».
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنهج تنظيمي يهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالمحتوى غير القانوني، وتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للأذى، خصوصًا القاصرين، وتحسين آليات الشفافية والمساءلة داخل أكبر المنصات الرقمية.
مهلة أربعة أشهر للامتثال وتعزيز إجراءات السلامة
وفقًا للتصنيف الجديد، يتعين على المنصات الثلاث—«شات جي بي تي» و«ريديت» و«روبلوكس»—الامتثال خلال مدة تمتد لأربعة أشهر إلى مجموعة التزامات إضافية يفرضها قانون الخدمات الرقمية على المنصات ومحركات البحث الأكبر حجمًا.
وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:
– تقييم المخاطر المرتبطة بنشر المحتوى غير القانوني عبر المنصة، ووضع تدابير فعّالة للحد من هذا النوع من المحتوى.
– اتخاذ إجراءات تقلل من التأثيرات السلبية على القاصرين، بما يتوافق مع معايير حماية الطفل على الإنترنت.
– معالجة المخاطر المحتملة المرتبطة بالصحة والرفاه الجسدي والنفسي للمستخدمين، وهو محور متزايد الأهمية في التنظيمات الرقمية الحديثة.
– الحد من المخاطر التي قد تمس الحقوق الأساسية للمستخدمين، مثل حرية التعبير والخصوصية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالعمليات الانتخابية والأمن العام.
دور المفوضية الأوروبية والإشراف على الالتزام
سيتولى المنظم الأوروبي الإشراف على مدى تطبيق المنصات الثلاث لقانون الخدمات الرقمية. كما تتمتع المفوضية بسلطات تمكنها من إجراء تحقيقات وتقييم آليات عمل هذه الخدمات، بما في ذلك كيفية إدارة المحتوى والإجراءات المطبقة للحد من المخاطر.
ومن شأن هذا الدور أن يدفع المنصات المعنية إلى مراجعة سياساتها التقنية والرقابية، وتعزيز نظم تقييم المخاطر، وتحسين قنوات الإبلاغ والاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً سريعًا.
تصنيف «شات جي بي تي» كمحرك بحث وتفاوت الأدوار بين الخدمات
ومن النقاط الأساسية في القرار أن «شات جي بي تي» صُنِّف من قبل المفوضية الأوروبية باعتباره محرك بحث إلكترونيًا وفقًا لأحكام قانون الخدمات الرقمية. وفي المقابل، تم تصنيف «روبلوكس» على أنها منصة إلكترونية، وكذلك «ريديت»، بالنظر إلى طبيعة كل خدمة كمساحات تسمح للمستخدمين بنشر محتوى من أطراف ثالثة وإتاحته للجمهور.
ويترتب على هذا التمييز أن يكون نطاق الالتزامات وطريقة تطبيقها متسقة مع طبيعة كل خدمة، مع بقاء الهدف النهائي واحدًا: خفض المخاطر، تعزيز الشفافية، وحماية المستخدمين.
توسيع نطاق الحوكمة الرقمية في الاتحاد الأوروبي
يهدف قانون الخدمات الرقمية إلى تنظيم سلوك المنصات الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي عبر قواعد أشد من المتبعة عادةً، على خلفية تأثيرها الواسع وقدرتها على نشر المحتوى بسرعة وعلى نطاق واسع. ومن خلال تطبيق هذه القواعد على «شات جي بي تي» و«ريديت» و«روبلوكس»، تسعى المفوضية إلى تعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا، وتحسين مساءلة الجهات المشغلة لأكبر الخدمات، ودعم ثقة المستخدمين.
وبصفة عامة، فإن هذه القواعد لا تقف عند الجانب الرقابي فقط، بل تمتد إلى جوانب تتعلق بإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية أنظمة الحد من المحتوى غير القانوني، ومراعاة أثر المنصات في حقوق المستخدمين وسلامتهم، بما في ذلك الاعتبارات النفسية والجسدية، لا سيما عند التعامل مع الجمهور الأصغر سنًا.
التعليقات