تتواصل التداعيات الإنسانية للحرب في قطاع غزة بوتيرة متسارعة، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للسكان. فمع استمرار العمليات العسكرية وما تخلفه من أضرار واسعة في المناطق السكنية والمنشآت الحيوية ومرافق تقديم الخدمات الأساسية، باتت الأزمة تتجاوز حدود “المساعدات” لتصل إلى جوهر القدرة على الحياة اليومية والأمان والحصول على الرعاية.
وفي هذا السياق، أكد محمد فوزي، الباحث المتخصص في الشأن الإقليمي، أن المشهد داخل القطاع يعكس أزمة عميقة في قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات المتكررة التي تواجه المدنيين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023. وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» إلى أن التطورات الميدانية المتلاحقة كشفت—بحسب تقديره—عن محدودية فاعلية آليات الإغاثة الدولية في توفير حماية عملية وفعّالة للمدنيين والمنشآت الإنسانية.
أزمة المساعدات تتعقد مع تراجع القدرة على الوصول والحماية
وبيّن فوزي أن التحدي الإنساني في غزة لا يرتبط بإدخال المساعدات الغذائية والطبية فحسب، بل يتصل أيضًا بضمان وصولها بأمان إلى من يحتاجها فعلاً. فحتى عندما تدخل شحنات المساعدات، تواجه المنظمات عوائق كبيرة تمنع توزيعها بالشكل المطلوب، أبرزها تعقيدات التنقل في ظل بيئة أمنية شديدة الحساسية، وتزايد المخاطر على العاملين الإنسانيين، فضلاً عن اتساع رقعة الدمار التي تضرب طرق الإمداد ومناطق التجمعات.
ويساهم تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية في تعقيد سلسلة الإمداد كاملة: بدءًا من تخزين المساعدات ونقلها، وصولاً إلى توزيعها على المستحقين. كما أن تضرر المرافق الخدمية—ومنها شبكات المياه والكهرباء والطرق—يؤثر مباشرة على قدرة السكان على الاستفادة من المساعدات، ويضاعف ضغط الاحتياجات في وقت واحد.
العمليات العسكرية المستمرة تعطل العمل الإنساني وتزيد المخاطر
أشار الباحث إلى أن استمرار العمليات العسكرية في مناطق متعددة من القطاع أدى إلى زيادة تعقيد مهام المؤسسات الإغاثية. فغياب بيئة آمنة ومستقرة يحد من حركة فرق الإغاثة ويقلل من قدرتها على التحرك وفق خطط توزيع متواصلة، كما يفرض إعادة تقييم مستمرة للمواقع الآمنة وخيارات الدعم. وفي ظل هذه الظروف، يصبح وصول الإغاثة إلى المناطق الأكثر احتياجًا أصعب، وتتراجع فرص ضمان العدالة في التوزيع الزمني والمكاني.
القطاع الصحي تحت ضغط غير مسبوق مع تضرر المنشآت الطبية
ولفت فوزي إلى أن القطاع الصحي يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الأوضاع الراهنة، إذ تؤدي الأضرار التي تصيب المنشآت الطبية والخدمية إلى تقليص القدرة الاستيعابية للعلاج، وزيادة صعوبة التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى. كما ينعكس تدهور البيئة الصحية على السكان بصورة أوسع عبر تأثيره على الوصول إلى الرعاية الأساسية، ما يفاقم مخاطر المضاعفات، خصوصًا لدى الفئات الأكثر هشاشة.
وتتجاوز آثار الحرب الأضرار المباشرة لتطال مختلف مقومات الحياة اليومية: من الخدمات الصحية، إلى البنية التحتية، إلى المرافق التي يعتمد عليها السكان لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع تدهور هذه المقومات، تصبح الأزمة الإنسانية أكثر تعقيدًا، ويتزايد الاحتياج إلى دعم متعدد الجوانب وليس مساعدات غذائية أو طبية فقط.
مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع صعوبة تلبية الاحتياجات بانتظام
يرى الباحث أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات أكبر أمام السكان والمنظمات الدولية، خصوصًا مع صعوبة توفير الاحتياجات بصورة منتظمة. فالتناقص في توافر الخدمات الأساسية، وتدمير المنشآت والبنية التحتية، إلى جانب ظروف معيشية قاسية للغاية، كلها عوامل تزيد من حجم المعاناة. كما أن تراكم الأزمات الصحية والغذائية والخدمية قد ينتج عنه آثار طويلة المدى تمتد إلى ما بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك تراجع فرص التعافي المجتمعي.
التهجير القسري يزيد الضغوط ويهدد الاستقرار الإنساني
وفي ختام حديثه، حذر محمد فوزي من تداعيات استمرار تدمير مقومات الحياة في قطاع غزة على مستقبل السكان. وأكد أن دفع المدنيين إلى ظروف معيشية بالغة الصعوبة قد يؤدي—وفقًا لتوقعاته—إلى زيادة الضغوط المرتبطة بالنزوح، بما يفاقم تحديات توفير الحماية وتقديم الخدمات. كما يرفع ذلك من احتمالات تفكك شبكات الرعاية المجتمعية، ويزيد الحاجة إلى آليات حماية أكثر فاعلية واستجابة أسرع.
مسؤولية دولية لضمان الحماية واحترام القانون الدولي
وشدد الباحث على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتأمين المنشآت الطبية تمثل مسؤولية أساسية للمجتمع الدولي. وأكد أهمية وجود تحرك دولي أكثر فعالية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية السكان المدنيين، لأن استمرار الأزمة يهدد حياة المدنيين ويعمّق الانهيار في مقومات العيش والرعاية.
التعليقات